إسرائيل على وشك إدخال فصل جديد من العنف المنظم ضد الفلسطينيين.. مشروع قانون الإعدام الذي صوّت عليه الكنيست، بضغط حزب "القوة اليهودية" ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يتحول من مجرد نص برلماني إلى خطة عملية، تشمل إنشاء مجمعات خاصة للتنفيذ، وتدريب فرق إعدام متطوعة.
القناة الـ13 الإسرائيلية كشفت أن مصلحة السجون بدأت بالفعل التحضيرات لتطبيق القانون، وأن وفدًا من الشرطة سيتوجه إلى دولة شرق آسيوية لدراسة "أفضل الممارسات" في تنفيذ عقوبة الإعدام.. ثلاثة حراس فقط سيضغطون على زر الشنق، خلال 90 يومًا من صدور الحكم النهائي.
القانون يستهدف أساسًا عناصر النخبة من كتائب القسام، المتورطين في هجوم أكتوبر 2023، لكنه يحمل رسالة أوسع.. عقوبة الإعدام يمكن أن تصبح أداة منظمة وشرعية لإرهاب الفلسطينيين قانونيًّا.
مشروع القانون أثار غضبًا فلسطينيًّا ودوليًّا.. منتقدوه يؤكدون أنه قانون عنصري بامتياز، سيطبق عمليًّا على الفلسطينيين دون غيرهم، ويكرس انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية.. في المقابل، إسرائيل تراكم ترسانة من القوانين والإجراءات، كما تقول، لحماية مواطنيها، لكنها في الواقع تزيد من قمع الشعب الفلسطيني وتجبره على العيش تحت تهديد دائم.
إسرائيل بهذا القانون، ومن خلال تعلمها من تجارب شرق آسيوية، لا تختبر فقط الحدود القانونية، بل تحفر عميقًا في مسار من الإعدام المنهجي، يجعل من السجون مكانًا للتهديد والقتل المنظم.
