تتآكل شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وقع تفاقم المشكلات الداخلية، وتزايد حدة قضايا أنقرة الخلافية مع جوارها وفي الإقليم والمنطقة عموما، من سوريا والعراق مرورا باليونان وقبرص وليبيا ومصر وصولا إلى دول الخليج، وليس انتهاء بأوروبا التي تضطر إلى "مهادنة" الحليف "المزعج"؛ بسبب ملف اللاجئين.

وفي ضوء ذلك، تجمع استطلاعات الرأي التي جرت، مؤخرا، على أن أردوغان سيتلقى "هزيمة قاسية" في حال جرت انتخابات مبكرة، برلمانية ورئاسية، في البلاد، "فهو لن يقوى على نيل الأغلبية، كما أن رصيد حزبه العدالة والتنمية، وحليفه حزب الحركة القومية، في تراجع مستمر لصالح الأحزاب المعارضة والأحزاب الجديدة، التي أثبتت حضورها جراء تعاطيها الحريص مع جائحة كورونا".

ووفقا لدراسة حديثة أجراها مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام، فإن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، سيتقدم على أردوغان بهامش مريح، إذا تم عقد منافسة رئاسية بينهما في الظروف الراهنة، بحسب ما جاء في موقع "أحوال تركية" المعارض.

ولا يقتصر هذا الاستنتاج على الانتخابات المبكرة، بل يرى خبراء أن الانتخابات حتى ولو جرت في موعدها المحدد في العام 2023، فإن إمام أوغلو (50 عاما) سيكون منافسا شرسا لأردوغان، خصوصا بعد صعود نجمه السياسي إثر فوزه في الانتخابات التشريعية الماضية في الجولة الأولى وجولة الإعادة، وهو ما كرس صورته كخصم عنيد أنهى أسطورة حزب "العدالة والتنمية" الذي لا يقهر.

ووفقا لأحدث الاستطلاعات في موقع "أحوال تركية"، فإن 45.5% من المشاركين في الاستطلاع سيختارون إمام أوغلو، فيما سيحصل أردوغان على نحو 39% من الأصوات، وهو ما يشير إلى تراجع واضح في شعبية أردوغان الذي دأب على انتزاع غالبية الأصوات في الانتخابات التي جرت سابقا.

وكان حزب الحركة القومية الذي كان معارضا لأردوغان لسنوات، قد تحالف معه في أعقاب الانقلاب الفاشل صيف 2016 لينقذ أردوغان وحزبه في الانتخابات السابقة، غير أن أعضاء بارزين في الحزب عارضوا هذا التحالف وأسسوا حزب الصالح.

ووفقا للاستطلاعات، فإن سبب انخفاض شعبية أردوغان يعود، بالدرجة الأولى، إلى الاستياء من النظام الرئاسي الذي تم فرضه بأغلبية طفيفة بنسبة 51.41% من الأصوات في الاستفتاء الدستوري الذي أجري عام 2017.

وتقول الدراسة: إن 66.7% من المُشاركين في الاستطلاع ليسوا راضين على الإطلاق عن النظام الرئاسي، مقابل 24.1% قالوا إنهم راضون للغاية، فيما ذهب نحو 60% من المشاركين، خلال الإجابة على سؤال آخر، إلى أن تركيا تغيرت إلى الأسوأ منذ استفتاء عام 2017.

ووجه السياسيان التركيان البارزان أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء السابق، الذي أسس حزب المستقبل، وعلي بابا جان المسؤول السابق عن تنسيق الشؤون الاقتصادية، الذي أسس حزب "الدواء"، (اختصار لكلمتي الديمقراطية والتقدم)، ضربة قوية لمكانة أردوغان السياسية.

ومن المتوقع، وفقا لمحللين، أن يجتذب الحزبان معظم أصوات قاعدة حزب العدالة والتنمية في أي انتخابات قادمة، مبكرة كانت أو اعتيادية.

ويعتقد خبراء أن حزب العدالة والتنمية بدأ يستشعر خطر مثل هذا السيناريو، فشرع في التخطيط مع حليفه حزب الحركة القومية لفرض إجراءات من شأنها أن تؤثر على طريقة خوض الأحزاب السياسية للانتخابات القادمة، ويمكن أن تقف حجر عثرة أمام مشاركة أحزاب المعارضة الجديدة فيها.

ويقول مسؤولون أتراك إن الإجراءات المزمع اتخاذها لا تهدف لحجب الأحزاب الجديدة بل لمنع مناورة سياسية استخدمت في الماضي.

وكان 15 عضوا في البرلمان تابعين لحزب الشعب الجمهوري المعارض قد انتقلوا عام 2018 إلى (الحزب الصالح) الجديد، الذي انشق عن الحركة القومية، حليف أردوغان، ليتمكن الحزب الصالح من خوض انتخابات مبكرة بتشكيل مجموعة برلمانية.

وتقضي شروط المشاركة في الانتخابات التركية أن يكون الحزب قد عقد مؤتمرا وشكل هيكلا حزبيا في نصف الأقاليم التركية، أو أن تكون لديه بالفعل مجموعة من 20 نائبا على الأقل في البرلمان، وهي معايير لا يستوفيها الحزبان الجديدان بعد.

وفي حين نقلت رويترز عن مسؤول في حزب العدالة والتنمية قوله إن الإجراءات الجديدة ستمنع الأحزاب من تشكيل مجموعات برلمانية بتلك الطريقة، وتمنع عمليات النقل التكتيكية بين الأحزاب كتلك التي حدثت عام 2018، فإن مسؤولا في حزب (دواء) الجديد الذي يتزعمه باباجان قال: "من الواضح أن أي تشريع قانوني بخصوص الانتخابات والأحزاب السياسية يهدف إلى منع الأحزاب الجديدة كحزبنا من دخول الانتخابات".

وفي سياق مضايقات أردوغان لمعارضيه، تفيد تقارير بأن الرئيس التركي يسعى لعرقلة أي جهود تبذلها أحزاب المعارضة، ومسؤولوها، ومنهم مثلا رئيسا بلديتي أنقرة منصور ياواش، وإسطنبول أكرم إمام أوغلو، لابتكار أفكار لمساعدة موظفي البلديات الأكثر تأثرا بتفشي فيروس كورونا.

ويقول خبراء: إن هذه العرقلة تأتي بسبب الشعبية المتزايدة للنائبين المنتميين إلى "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، اللذين يظهران كخصمين محتملين لأردوغان في الانتخابات القادمة.

وبحسب استطلاع لمعهد "متروبول"، فإن منصور ياواش من الشخصيات التي تحظى بأكبر ثقة بين الأتراك من ناحية معالجة أزمة تفشي الوباء، بعد وزير الصحة وقبل أردوغان.

وكانت حكومة أردوغان قد عرقلت في آذار (مارس) دعوات أطلقها رئيسا بلدية أنقرة وإسطنبول لتقديم هبات لمساعدة الأكثر فقرا. وبعد ذلك أطلق أردوغان حملة مماثلة، واتهم خصميه بالسعي إلى "إنشاء دولة داخل الدولة" و"التفاخر".

وأعلن معاون رئيس حزب الشعب الجمهوري المكلف بشؤون البلديات سيد تورون أن موقف حكومة أردوغان يدل على أنها "قلقة جدا".

ورغم المضايقات الحكومية الرسمية نجح إمام أوغلو وياواش في جمع مبالغ مالية كبيرة في إطار مبادرات مختلفة لمساعدة الفئات الأكثر تواضعا على مواجهة أزمة فيروس كورونا.

ونظرا لما يصفها الخبراء بـ"الإدارة الحكيمة" من قبل المعارضة لأزمة كورونا، فإن هذه المعارضة باتت تشكل تهديدا جوهريا لأردوغان الذي يسعى إلى تصدير مشاكل تركيا الداخلية إلى خارج الحدود، غير أن هذا الخيار، وفقا لمحللين، لم يعد مجديا مع بروز منافسين يطرحون برامج عقلانية دون عنتريات أو تصريحات رنانة، كتلك التي اعتاد عليها أردوغان وصحبه.

آخر الاخبار

ترند

علي باباجان

حليف أردوغان السابق باباجان: البيانات الاقتصادية التي تعلنها تركيا لم تعد موثوقة

استطلاع: أردوغان سيتلقى هزيمة قاسية في أي انتخابات مبكرة

"العدالة والتنمية" يخطط لمنع حلفاء أردوغان السابقين من خوض الانتخابات‎

وزير الاقتصاد التركي السابق علي باباجان يشكل حزبا جديدا

علي بابا جان يطلق "حزب الحكمة والمعرفة" التركي قريبًا

"أرينتش" يغرد خارج سرب "أردوغان".. هل هو المغادر الجديد للسفينة المترنحة؟

تابعونا على

من نحن

تواصل معنا

أعلن معنا

سياسة الخصوصية

شروط الإستخدام

من نحن

تواصل معنا

أعلن معنا

سياسة الخصوصية

شروط الإستخدام