رغم ما تبديه إسرائيل من حساسية وحذر تجاه البرنامج التركي التوسعي في الضفة الغربية وغزة، إلا أنها تشجع الآن تمويل تركيا للمنطقة الصناعية عند مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وترى فيه مصلحة استراتيجية ضمن علاقات تجارية متوسعة بين تل أبيب وأنقرة.

وفي تقرير ملفت نشرته، اليوم الأحد، وكالة سبوتنك الروسية الحكومية، تساءلت عن الأسباب التي تجعل تركيا تضخ 10 ملايين دولار في مشروع في الضفة الغربية، تراه إسرائيل في مصلحتها.
ونقلت الوكالة الروسية في ذلك قول الدكتور كوهين ياناروجاك، الخبير في الشؤون التركية بمعهد القدس للاستراتيجية والأمن ومركز موشيه دايان بجامعة تل أبيب، إن إسرائيل لا ترى داع للقلق من هذا المشروع كونه يعزز اعتماد تركيا على ميناء حيفا.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، آذار / مارس 2011، وتركيا تستخدم ميناء حيفا الإسرائيلي كقناة رئيسية لاستيراد وتصدير البضائع إلى الشرق الأوسط.

ووفقا للتقرير، تحتاج تركيا إلى إنشاء مثل هذه المنطقة الصناعية لتخفيض التكاليف وكقاعدة تجارية.

المنطقة جزء من علاقة جديدة بين إسرائيل وتركيا

وسجلت الوكالة الروسية أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت مؤخرا تعزيزا في عدة مجالات وسط تقارير بأن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، تدعو وتدعم هذه العلاقة الجديدة التي بدأت تتشكل بين تركيا وإسرائيل.

ويرى كوهين روجاك "أن افتتاح المنطقة الصناعية التركية في جنين سيزيد من الترابط بين إسرائيل وتركيا. وستزيد منطقة جنين الصناعية من الأهمية الاستراتيجية لميناء حيفا بالنسبة لتركيا، و لهذا السبب يعد خبرا سارا لإسرائيل".

وكان اتحاد الغرف والبورصات التركية حصل، قبل أيام، على تصريح لتطوير البنى التحتية في منطقة صناعية في جنين الفلسطينية، ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرار رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بهذا الخصوص.

وكانت فكرة إنشاء مشروع منطقة صناعية حرة في مدينة جنين طرحت عام 1999، لكنها تعثرت عدة مرات.

وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي رحب، في حديث مع وكالة الأناضول التركية، أمس السبت، بالمشاركة التركية، وقال إنها مخصصة للبنية الداخلية للمنطقة الصناعية.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن مشروع المنطقة الصناعية المقرر إقامتها يمتد على 1100 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، ويقع على بعد حوالي 3 كيلومترات إلى الشمال من مركز مدينة جنين.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: "الأولى تمولها ألمانيا بتكلفة نحو 24 مليون يورو (28.8 مليون دولار)، وتشمل جميع البنية التحتية الخارجية، مرجحا الانتهاء منها منتصف العام الجاري.

أما المرحلة الثانية فتشمل، وفقا للوزير، "البنية التحتية الداخلية وتمولها تركيا بحوالي 10 ملايين دولار"، متوقعا بدء العمل فيها قريبا.

واستذكر العسيلي أن تركيا وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لفلسطين، بعد إسرائيل، بحجم تجارة يقترب من 700 مليون دولار.

ويتوزع التبادل التجاري بين صادرات تركية للسوق المحلية بقيمة 670 مليون دولار، بينما الواردات التركية من السلع الفلسطينية 11 مليون دولار.
وقال الوزير العسيلي إن هناك بضائع تستورد لفلسطين من تركيا، لكن الجانب الإسرائيلي يصنفها على أنها للسوق الإسرائيلية، وبالتالي لا تحسب ضمن تجارتنا.. حجم التبادل التجاري الحقيقي مليار دولار".

آخر الاخبار

ترند

احزمة استيطان

لماذا تشجع إسرائيل تمويل تركيا لمنطقة صناعية في الضفة الغربية؟

تابعونا على

من نحن

تواصل معنا

أعلن معنا

سياسة الخصوصية

شروط الإستخدام

من نحن

تواصل معنا

أعلن معنا

سياسة الخصوصية

شروط الإستخدام