وجهت إدارة نادي النصر السعودي ضربات موجعة إلى ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة كرة القدم، بعد إقالته من منصبه يوم 16 يونيو الماضي.
وأكد أنه تم تجميد صلاحيات الجمعان بداية من يوم 8 مايو الماضي؛ إثر تلقي بلاغاتٍ من جهات داخليةٍ وخارجيةٍ بشأن بعض ممارساته.
وأشار مجلس إدارة الشركة إلى قرار إقالة الجمعان، الذي تولَّى منصبه في يناير الماضي، الذي جاء بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وكشفت صحيفة "الرياضية" عن خسارة ماجد الجمعان 3 قضايا حرّكها ضد ناديه أمام المحكمة العمالية.
وطالب الجمعان في الدعوى القضائية الأولى بالحصول على جميع رواتبه المتبقية في عقده نتيجة الفصل التعسفي، ولكن المحكمة رفضت الدعوى بعد تقدم إدارة النصر بمستندات تثبت إقالة الجمعان بناء على مخالفات تم رصدها ضده خلال فترة عمله.
وطالب الرئيس التنفيذي السابق أيضاً بالحصول على مبلغ 10 ملايين و200 ألف ريال سعودي مقابل الدعم المالي الذي جلبه إلى النادي من أعضاء المؤسسة غير الربحية.
وطالب الجمعان أيضاً في الدعوى الثالثة بالحصول على نسبة 2.5% من عقد رعاية للنادي من شركة SHG بعد أن جلب هذا العرض للنصر، ولكنه خسر القضية أيضاً.
ولم يعلن نادي النصر أي تفاصيل حول النزاع القضائي بينه وبين ماجد الجمعان.
