وجه الخبير القانوني الدولي الدكتور محمد فضل الله مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي المصري، بعدما كشف عن خلل قانوني جوهري في قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة، مؤكدًا أن قرارها بعدم جواز نظر طعن الأهلي يخالف القواعد الدولية الملزمة.
وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت أمس رفض الطعون المقدمة من الأهلي والزمالك وبيراميدز بشأن قرارات مباراة القمة التي لم تُقم يوم 11 مارس الماضي بسبب غياب الأهلي، إثر خلافه مع الاتحاد ورابطة الأندية حول هوية طاقم التحكيم.
واعتمدت رابطة الأندية فوز الزمالك 3-صفر، وقررت خصم ثلاث نقاط إضافية من الأهلي في نهاية الموسم، قبل أن تتراجع عن العقوبة الأخيرة. وعلى خلفية ذلك، تقدمت الأندية الثلاثة بتظلمات رسمية للجنة الاستئناف.
وأصدرت اللجنة بيانًا أكدت فيه قبول التظلمات شكلًا، لكنها أعلنت "عدم جواز نظر التظلمات المقدمة من الأهلي وبيراميدز والزمالك لنهائية القرار الصادر عن مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول بتاريخ 30 مارس 2025".
@eremsports انتظار جمهور الأهلي حضور الفريق في الملعب #sportsontiktok #Ramadan2025
♬ original sound - إرم سبورت - Erem Sports
الزمالك رد سريعًا بإصدار بيان أعلن فيه الاعتراض الرسمي على قرار لجنة التظلمات، والتوجه بشكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، مطالبًا بتطبيق اللائحة وخصم ثلاث نقاط من الأهلي باعتباره منسحبًا، إضافة إلى النقاط الثلاث الخاصة بالفوز.
في المقابل، أعلن الأهلي عبر صفحته الرسمية أنه أحال القرار إلى الشؤون القانونية لدراسة حيثياته قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
في تعليق صادم، أكد الدكتور محمد فضل الله، المتخصص في القانون الرياضي الدولي، أن مبدأ "عدم جواز الطعن" لا ينطبق على حالة الأهلي، وأن قرار لجنة التظلمات يخالف المادة (57/1) من النظام الأساسي لفيفا لعام 2023، التي تُلزم الاتحادات الوطنية بتوفير آلية مستقلة ومحايدة لتسوية النزاعات.
وأشار إلى أن استثناءات عدم الطعن، وفق لوائح فيفا، تخص فقط بعض اللجان التنظيمية المرتبطة بحالات طارئة أو تنظيم بطولات دولية، كما هو منصوص عليه في لائحة تصفيات كأس العالم 2026، ولا تشمل مجالس إدارات الروابط المحلية مثل رابطة الأندية.
وأضاف أن هذا الاستثناء لا يجوز القياس عليه، ولذا فإن قرارات مجالس إدارات الهيئات الرياضية، بما فيها رابطة الأندية المصرية، تظل خاضعة للطعن والمساءلة القانونية وفقًا للمعايير الدولية.
واختتم فضل الله تحليله بالتأكيد أن أي تعارض بين اللوائح الوطنية والقواعد الدولية الملزمة يصب في مصلحة الأخيرة، باعتبار أن النص الدولي الصادر عن فيفا هو الأعلى في التسلسل القانوني، ويجب أن يُطبَّق على جميع الاتحادات الأهلية كشرط للانضمام إلى المنظومة الرياضية الدولية.
