اقتربت إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من تنفيذ أولى خطوات إنقاذ النادي من الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها خلال الفترة الحالية، والتي تسببت في فسخ عدد من اللاعبين عقودهم من طرف واحد والرحيل، إلى جانب إيقاف القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويعاني الزمالك أزمة سيولة حادة، في ظل اعتماد مجلس الإدارة بشكل أساسي خلال الفترة الماضية على مشروعات استثمارية كان من المقرر تنفيذها عبر فرع النادي في مدينة السادس من أكتوبر، قبل أن يتم سحب الأرض؛ ما حرم النادي من مورد مالي كان يُعوَّل عليه للخروج من أزمته.
وزاد "فيفا" مؤخرًا عدد القضايا المرفوعة ضد النادي الأبيض إلى ثماني قضايا، تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، ليتم توقيع عقوبة إيقاف القيد للمرة الثامنة ولمدة ثلاث فترات انتقالات متتالية.
وكان الزمالك تعرّض قبل أيام لعقوبة إيقاف القيد بسبب مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، على خلفية صفقة انتقال اللاعب الأنغولي شيكو بانزا، لتُعد هذه القضية السابعة ضمن سلسلة القضايا المتراكمة على النادي.
وبحسب التقديرات، يحتاج الزمالك إلى ما يقارب مليوني دولار لسداد المستحقات المتأخرة لمدربين ومساعدين ولاعبين سابقين، وهو ما يتيح للنادي، حال السداد أو التوصل إلى تسويات رسمية، رفع عقوبة إيقاف القيد بشكل نهائي.
وفي هذا السياق، كشف تقرير لقناة أون تايم سبورتس أن إدارة الزمالك حصلت على الموافقة الرسمية لإنشاء "شركة الكرة"، على أن يتبقى فقط الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكويد المالي وإدراج الشركة في البورصة، تمهيدًا لظهورها إلى النور.
وأوضح التقرير أن شركة الكرة ستكون شركة مساهمة، في إطار خطة لطرحها مستقبلًا في سوق المال، باعتبارها أحد الحلول الرئيسية التي يعوّل عليها النادي لتوفير متنفس مالي جديد، وجذب موارد مالية تساعد على الخروج من الأزمة الخانقة الحالية.
وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن شركة الكرة سيتم فور الانتهاء من الإجراءات النهائية، على أن تعقبه مباشرة جلسة رسمية للكشف عن الهيكل الإداري والتنظيمي للشركة، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات داخل الكيان الجديد.
ووفقًا للتقارير، ستتولى شركة الكرة إدارة ملفات التعاقدات والتسويق وحقوق البث التلفزيوني بشكل احترافي، مع فتح الباب أمام شراكات تجارية واستثمارية، بما يسهم في ضبط المصروفات وتحقيق توازن مالي مستدام، بعيدًا عن الاعتماد الدائم على خزينة النادي.
