يحتاج نادي الزمالك المصري إلى دفع مبلغ مالي ضخم من أجل رفع حظر القيد المفروض عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتلقّى الزمالك، قراراً جديداً من الفيفا بإيقاف القيد، ليصل عدد مرات المنع خلال الفترة الحالية إلى 9 مرات، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تضرب النادي.
وقرر فيفا إيقاف قيد الزمالك للمرة التاسعة، على خلفية شكوى مقدمة من صلاح مصدق، على أن يشمل القرار ثلاث فترات قيد متتالية، ويستمر سريانه حتى تسوية النزاعات المالية القائمة.
يعاني الزمالك من ضغوط مالية متراكمة تسببت في تزايد القضايا ضده أمام فيفا، حيث سبق للنادي التعرض لإيقاف القيد بسبب 3 قضايا في 3 نوفمبر، وقضية أخرى في 6 نوفمبر، ثم قضية جديدة في 24 من الشهر نفسه، تلتها قضايا إضافية في 3 ديسمبر، و17 ديسمبر، و19 ديسمبر، قبل القرار الأخير الصادر في 14 يناير.
وتنوعت العقوبات بين إيقاف مشروط بالسداد وأخرى تضمنت منع القيد لـ3 فترات كاملة، وهو ما يعكس حجم التعقيد في الملفات المالية المفتوحة على طاولة "فيفا".
تشير التفاصيل إلى أن إجمالي المبالغ المطلوب سدادها لرفع حظر القيد يبلغ 3 ملايين ونصف دولار، بما يعادل 175 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ صادم ومرهق لخزينة النادي خلال الفترة الحالية.
ويتوجب على الزمالك سداد تلك المستحقات خلال 15 يومًا من الآن، في حال رغبته في فك القيد وإبرام صفقات جديدة.
وتعيش إدارة الزمالك في ورطة كبيرة، حيث تقف أمام معضلة المبلغ الصادم، والمدة القصيرة المتبقية على نهاية انتقالات يناير، وتجد نفسها أمام تحدٍّ كبير، في ظل استمرار الأزمة المالية وتأثيرها على قدرة النادي على تدعيم صفوفه.
180 ألف دولار مستحقات البرتغالي جوزيه غوميز ومساعديه.
133 ألف دولار مستحقات المدرب السابق كريستيان غروس.
500 ألف دولار مستحقات اللاعب التونسي فرجاني ساسي.
200 ألف دولار باقي مستحقات نادي إستريلا البرتغالي عن صفقة الأنغولي شيكو بانزا.
170 ألف دولار لنادي شارلروا البلجيكي عن شراء المتبقي من عقد الفلسطيني عدي الدباغ.
250 ألف دولار لنادي نهضة الزمامرة المغربي عن شراء اللاعب صلاح مصدق.
2 مليون و50 ألف دولار مستحقات إبراهيم نداي، تشمل مليوناً و600 ألف دولار أصل المبلغ، إضافة إلى 450 ألف دولار فوائد.
