ناشطون إيرانيون يدعون إلى "الإفراج غير المشروط" عن نرجس محمدي
كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة المصرية، عن مصير مجلس إدارة نادي الزمالك، في ظل وصول أزمة أرض النادي للنيابة العامة، وسط اتهامات بوجود شبهة إهدار مال عام.
وأصدرت النيابة العامة، بيانًا تشير فيه إلى أنها تلقت عدة بلاغات في موضوع أزمة أرض نادي الزمالك المسحوبة في مدينة 6 أكتوبر، تكشف تفاصيل سحب الأرض، مؤكده أن نادي الزمالك قام ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها من الأموال العامة.
وأكدت النيابة بأنها ستقوم بندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيعلن عن نتائج أعمالها فور ورود التقرير.
وشددت على أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام، والتصدي لشبهات الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلا غير مسبوق.
وكان مجلس إدارة الزمالك، قد أصدر بيانًا رسميًا، كشف فيه عن موقفه من أزمة أرض فرع السادس من أكتوبر والتي تم سحبها مؤخرًا من قبل وزارة الإسكان.
وتم توجيه سؤال مباشر إلى متحدث وزارة الرياضة حول ما إذا تم توجيه إدانة رسمية لمجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب، ليوضح: "نحن ننتظر ونترقب التقرير النهائي للجنة الكسب غير المشروع والنيابة العامة، وإذا كان هناك تبرئة للقضية ستُغلق، أما إذا كانت هناك إحالة للمحكمة لشبهة إهدار مال عام، فالإجراء واضح".
وشدد على استبعاد المجلس الحالي وتعيين لجنة مؤقتة، في حال ثبوت تهمة إهدار المال العام من قبل النيابة العامة، قائلا: "إذا كان هناك إدانة قاطعة وباتة ونهائية من النيابة العامة، فإن اللائحة تنص على وقف واستبعاد المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي".
وأصدر نادي الزمالك بيانًا، أعلن فيه تمسكه باستعادة أرض فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، ورفض مقترح الحصول على أرض بديلة لأرض فرع أكتوبر والتي تم سحبها لتأخر النادي في إتمام الإنشاءات.
