كشفت تقارير إعلامية عن تطورات مثيرة في الأزمة التي يواجهها نادي برشلونة والمعروفة إعلامية بـ"قضية نيغريرا"، والمتهم فيها الفريق الكتالوني بالفساد الرياضي، بدفع رشى لمسؤولين كبار عن التحكيم لسنوات طويلة، وعلى رأسهم خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسبانية.
ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء الإسباني، ووُجهت اتهامات لرؤساء للنادي الكتالوني بالتورط في هذه المزاعم، مثل خوان لابورتا وسلفيه ساندرو روسيل وجوسيب بارتوميو.
وذكرت تقارير مؤخرًا أن القاضية أليخاندرا جيل استدعت روسيل وبارتوميو للاستماع إلى أقوالهما، بخصوص قيام نادي برشلونة دفع مبلغ 7.5 مليون يورو على مدار 18 عامًا إلى نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام وابنه خافيير.
ومن المقرر أن يَمثل بارتوميو أمام المحكمة يوم الـ17 من يونيو المقبل، وفي اليوم نفسه سيتم استجواب آنا باولا روفاس، زوجة نيغريرا.
أما روسيل فإنه سيذهب إلى المحكمة يوم الـ30 من الشهر نفسه إلى جانب خافيير نجل نيغريرا، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في نادي برشلونة وهما ألبرت سولير وأوسكار غراو.
ولم يتمكن القضاء الإسباني حتى الآن من تحديد الوجهة النهائية لمبلغ 7.5 مليون يورو دفعه برشلونة لنيغريرا ونجله.
من جانبه، أوضح المحامي ميغيل غالان، في تصريحات لصحيفة "OKDIARIO" وبحكم عمله رأيه في القضية، مؤكدًا أن القضية قد يتم حفظها بسبب التحقيق الذي يجريه القاضي أغيري وبسبب احتمال وجود "عيب شكلي".
وأوضح: "لقد ورثت القاضية الحالية ملفًا من قاضٍ كارثي، وهو خواكين أغيري، وهناك سببان قد يؤديان إلى حفظ القضية قبل وصولها إلى المحاكمة، بسبب احتمال وجود عيوب شكلية، كما أنه لا توجد أدلة تدعم إصدار حكم بالإدانة بتهمة الفساد الرياضي، وهذه هي الجريمة الرئيسة المنسوبة، سواء للنادي أو لمديريه المعنيين، وكذلك لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا نفسه".
ومع ذلك، أشار غالان إلى أنه قد يكون هناك مجال لإثبات جريمة أخرى، وهي "الإدارة غير العادلة"، موضحًا: "أعتقد أن هناك أدلة على ذلك، ولكن بخصوص الفساد الرياضي، لا يوجد شيء".
وأردف: "القضية متوقفة حاليًّا في مرحلة التحقيق، وأعتقد أن الأمر قد يُحسم إما في سبتمبر وإما في أكتوبر، إما بعدم إحالة القضية إلى المحاكمة وإما بحفظها مباشرة".
واستطرد: "أعتقد أن ما حدث مع نيغريرا كان أمرًا عُرض من ناحيته، وصدقه الطرف الآخر، ودُفع المال مقابل شيء لم يكن بالإمكان تحقيقه".
ورغم انتقاده الأخلاقي للمدفوعات التي استمرت أكثر من 17 عامًا، شدد على أن "الظروف القانونية اللازمة لاعتبارها جريمة غير متوفرة".
