اتخذ النادي الأهلي المصري قرارًا حاسمًا في ملف عقود لاعبيه، عقب الأزمة التي تفجرت مؤخرًا بين إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، والتي ارتبطت بمطالب مالية غير مسبوقة.
الأزمة بدأت مع مفاوضات تجديد عقد إمام عاشور، حيث طالب اللاعب بالحصول على راتب سنوي يصل إلى 100 مليون جنيه، مبررًا طلبه برغبته في التساوي مع زميله زيزو.
غير أن إدارة الأهلي أكدت له أن زيزو لا يتقاضى هذا الرقم، معتبرة أن المبلغ المطلوب مبالغ فيه ولا يتناسب مع سياسة النادي.
قررت لجنة التخطيط في الأهلي إلغاء نظام "الفئات" المعمول به داخل النادي، والذي كان يمنح لاعبي الفئة الأولى راتبًا أعلى من الفئات الأخرى.
وأكدت قناة "الحياة" المصرية أن الإدارة ستعتمد معايير أكثر وضوحًا عند تجديد العقود، بحيث يُقاس كل لاعب وفق تأثيره داخل الفريق، عدد أهدافه، مشاركاته الدولية، ومستوى التزامه داخل وخارج الملعب.
وقالت القناة إنه بهذا القرار، يكون الأهلي وضع حدًّا نهائيًّا لفكرة المساواة المطلقة بين اللاعبين في الرواتب، مفضّلًا اعتماد نظام يربط القيمة المالية بما يقدمه اللاعب على أرض الملعب وليس بالأسماء أو المقارنات الفردية.
