في إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد الرياضي مؤخرًا، تحولت قصة الظهير البرازيلي رينان لودي، لاعب الهلال السعودي السابق، من مجرد صفقة انتقال عادية إلى قنبلة قانونية موقوتة تهدد بالانفجار في وجه أحد الأطراف.
بين ثقة مستفزة من نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وغضب عارم داخل أروقة نادي الهلال، باتت أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هي الساحة الوحيدة لفض هذا الاشتباك المعقد.
ما يزيد المشهد تعقيدًا هو البرود التام الذي يتعامل به النادي البرازيلي مع القضية، مؤكدًا أن موقفه القانوني سليم 100%، مستندًا إلى ثغرات يعتقد أنها تمنح لودي حق الرحيل المجاني.
ولكن، في عالم لوائح "فيفا" الصارمة، لا يوجد مكان للتوقعات، بل للنصوص القانونية التي قد تعصف بمستقبل نادٍ أو تضيع حقوق آخر.
وبناءً على المعطيات الحالية، واللوائح الدولية المنظمة لانتقالات اللاعبين، نضع أمامكم 3 سيناريوهات مرعبة تنتظر الخاسر في هذه المعركة الشرسة:
السيناريو الأول: المقصلة المالية.. تعويضات فلكية تلاحق لودي ومينيرو
في حال نجح الهلال في إثبات أن فسخ العقد من طرف لودي كان غير مشروع ولا يستند إلى سبب رياضي عادل، فإن العقوبة المالية ستكون قاسية للغاية.
الهلال تعاقد مع اللاعب مقابل 23 مليون يورو وعقده يمتد حتى 2027؛ ما يعني أن قيمة التعويض ستشمل القيمة المتبقية من رواتب العقد، بالإضافة إلى تعويض عن الضرر الذي لحق بالنادي، وجزء من رسوم الانتقال التي لم تُستهلك محاسبيًّا.
في هذه الحالة، سيكون لودي ونادي أتلتيكو مينيرو (بصفته النادي الجديد) متضامنين في دفع المبلغ. هذا السيناريو يعني ضربة اقتصادية موجعة للنادي البرازيلي قد تربك حساباته لسنوات، وتجعل صفقة لودي هي الأغلى والأكثر كارثية في تاريخه.
السيناريو الثاني: الكابوس الإداري.. حرمان النادي البرازيلي من التعاقدات
الرعب الحقيقي لأتلتيكو مينيرو لا يكمن في المال فحسب، بل في العقوبات الرياضية. لوائح "فيفا" صارمة جدًّا إذا ثبت أن النادي الجديد قام بتحريض اللاعب على فسخ عقده، أو تعاقد معه وهو يعلم بوجود نزاع قانوني دون حماية نفسه.
إذا أصدر فيفا حكمًا يدين مينيرو، فإن العقوبة المتوقعة هي الحرمان من القيد لفترتي انتقالات متتاليتين. هذا السيناريو يعني شللًا تامًّا لخطط النادي البرازيلي المستقبلية، وانهيار مشروعه الرياضي بسبب لاعب واحد، وهو الثمن الباهظ الذي قد يدفعه مقابل الثقة المفرطة التي يظهرها حاليًّا.
السيناريو الثالث: الصدمة الكبرى.. خسارة الهلال وضياع الملايين
على الجانب الآخر، يبرز السيناريو الأسوأ للزعيم السعودي، يعتمد لودي ومينيرو في دفاعهما على بند السبب الرياضي المشروع، بحجة أن الهلال قام برفع اسم اللاعب من القائمة المحلية؛ ما يعد حرمانًا للاعب من ممارسة مهنته.
إذا اقتنع قضاة "فيفا" بهذا الدفع، فسيتم اعتبار فسخ العقد قانونيًّا، النتيجة هنا ستكون كارثية للهلال: خسارة لاعب بقيمة سوقية عالية مجانًا، ضياع الـ23 مليون يورو التي دُفعت لمارسيليا، وتحول النادي إلى طرف خاسر لم يستطع حماية استثماراته؛ ما يفتح الباب أمام لاعبين آخرين لاستغلال الثغرة ذاتها مستقبلًا.
الخلاصة
الأزمة بين الهلال ومينيرو هي معركة تكسير عظام قانونية، الثقة البرازيلية الحالية قد تكون هدوء ما قبل العاصفة، أو قد تكون استنادًا حقيقيًّا لثغرة قاتلة في إجراءات الهلال، الأيام القادمة، وحكم غرفة فض المنازعات، هو ما سيكشف عمن سيخرج من هذه المعركة سالمًا، ومن سيدفع الثمن المرعب.
