أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي في مصر، الاعتذار عن عدم الاستمرار في أداء مهامها، بعد أن أصدرت بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل الأوضاع المالية والإدارية داخل النادي.
وأعربت اللجنة عن شكرها لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومحافظ الإسماعيلية أكرم جلال، تقديرًا للدعم والمساندة التي قُدمت للنادي خلال فترة توليها المسؤولية، إلى جانب توجيه الشكر للشركة الراعية لدورها في سرعة توفير جزء من مستحقات النادي لسداد بعض الغرامات.
أكدت اللجنة أنها قبلت تحمل المسؤولية في ظل وجود مفاوضات مع شركة استثمارية كبرى لحل الأزمة المالية، مشيرة إلى أنها تسلمت النادي مثقلًا بديون متراكمة من فترات سابقة، شملت ديونًا داخلية لأفراد وجهات مختلفة، إضافة إلى غرامات دولية أدت إلى إيقاف القيد المحلي والدولي.
وأوضحت في بيانها أنها بذلت جهودًا مكثفة لتوفير التمويل اللازم لسداد الغرامات الدولية، وتمكنت من إنهاء أزمة أحد اللاعبين التي ترتب عليها خصم 6 نقاط من رصيد الفريق، على أن يتم سداد القسط الثالث قبل 15 فبراير، مع توافر جزء كبير من قيمته في حساب النادي.
كما سددت غرامة المدرب الإسباني، وقيمة عقوبتين صادرتين عن الاتحاد الدولي، ووضعت آلية لسداد مستحقات باقي اللاعبين لحين توفير السيولة المطلوبة.
وأضافت اللجنة أنها أنهت إجراءات تأسيس شركة النادي الإسماعيلي لكرة القدم، تمهيدًا لفتح آفاق الاستثمار المستقبلي في نشاط كرة القدم.
وشددت اللجنة على أنها لم تُحمّل النادي أي ديون جديدة خلال فترة عملها، وأنه لا توجد لأي من أعضائها مستحقات مالية لدى النادي، مؤكدة أن إنهاء التعاقد مع المدير الفني السابق حمدي ميلود تم بالتراضي دون شروط جزائية، مع تعيين جهاز فني جديد للفريق الأول تم اختياره من بين ثلاثة ترشيحات، مع الإبقاء على عنصرين من أبناء النادي ضمن الجهاز الفني.
وأشارت اللجنة إلى تمسكها بالأمل حتى اللحظات الأخيرة في إنهاء التفاوض مع المستثمر لتوفير المبالغ المطلوبة ورفع إيقاف القيد، إلا أن التوافق على شروط التعاقد ما زال يحتاج إلى وقت إضافي، بما يضمن مصلحة النادي ويحافظ على كيانه وهويته وملكيته ومكانته التاريخية، دون تقديم أي تنازلات تحت ضغط الأزمة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها تقدمت باعتذار رسمي لوزير الشباب والرياضة عن عدم الاستمرار في مهمتها، في ظل استمرار عدم توافر المبالغ اللازمة لسداد الغرامات الدولية والديون الأخرى، ووضعت الأمر بين يدي الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبًا لإنقاذ النادي من التراكمات التاريخية التي أثرت على أدائه، متمنية التوفيق لمن يتولى هذه المهمة خلال المرحلة المقبلة.
