يقف نادي الزمالك أمام واحدة من أخطر أزماته منذ تأسيسه، بعد أن اعترف حسام المندوه، أمين الصندوق، بأن القلعة البيضاء "تموت ماليًا"، مؤكدًا أن الوضع أصبح كارثيًا ويهدد بإفلاس فعلي ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ النادي من "انهيار تاريخي"، سيؤدي إلى إفلاسه.
المندوه أوضح في تصريحات تلفزيونية أن المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب، الذي تولى المهمة عقب انتخابات أكتوبر 2023، وجد النادي مريضًا، لكنه اليوم يحتضر بسبب تراكم الديون وتوقف مصادر التمويل.
وقال إن سحب أرض الزمالك في مدينة 6 أكتوبر شكل ضربة قاصمة، إذ كانت تمثل المشروع الاستثماري الوحيد القادر على ضخ أموال للنادي وسداد التزاماته تجاه اللاعبين والمدربين والجهات الحكومية.
أمين الصندوق أكد أن "أرض أكتوبر هي حياة الزمالك، وعدم عودتها يعني نهاية القلعة البيضاء"، مضيفًا أن المجلس لا يمتلك حاليًا أي أدوات إنقاذ سوى هذا المشروع.
وأوضح أن الأزمة ليست في حقوق الرعاية أو التبرعات، بل في غياب الاستثمار الحقيقي الذي كان يُعوّل عليه لإنقاذ النادي، مشيرًا إلى أن المجلس "يسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، لكنه لم يستبعد خيار الاستقالة إذا استمر الوضع على هذا النحو.
تصريحات المندوه فجرت موجة غضب داخل أروقة النادي، ودفعت رموزًا سابقة مثل خالد الغندور للمطالبة برحيل المجلس، معتبرين أن إدارة الأزمة بهذا الشكل تنذر بانهيار تام إذا لم يتدخل منقذ سريع.
الملف الأخطر في الأزمة الحالية هو أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، التي سحبتها وزارة الإسكان بعد سنوات من التعثر في تنفيذ المشروع.
استعادتها تمثل طوق النجاة الأول للزمالك، إذ يقدّر أن عوائدها الاستثمارية قد تضخ عشرات الملايين من الجنيهات سنويًا، وستكفي لتسوية المديونيات ودعم الفرق الرياضية، خاصة فريق كرة القدم الذي يواجه أزمة رواتب ومكافآت متراكمة.
تحرك الإدارة لاستعادة الأرض يحتاج دعمًا حكوميًا قويًا وتفاوضًا من المجلس يعيد للنادي حقوقه، لكن حتى الآن لا توجد بوادر حقيقية لحل قريب.
تصاعدت المطالب داخل الوسط الزملكاوي بضرورة رحيل مجلس حسين لبيب وتشكيل لجنة إنقاذ قوية تضم أشخاصا أصحاب خبرات مالية ورياضية وقانونية، وقادرين على التعامل مع الأزمة من جذورها.
هذا الحل يحظى بتأييد جماهيري متزايد، خاصة بعد تكرار التصريحات السلبية من أعضاء المجلس الحالي الذين باتوا يعترفون بالعجز عن إنقاذ النادي.
الخيار الثالث المطروح هو الإسراع في تأسيس شركة كرة القدم المستقلة، لتتحول اللعبة إلى كيان تجاري قادر على جلب موارد مالية دون الاعتماد الكلي على إدارة النادي.
هذه الشركة يمكن أن تدير حقوق البث والرعاية والانتقالات بشكل احترافي، وتفتح المجال أمام المستثمرين، وهو ما يُطبّق بالفعل في عدد من الأندية الكبرى داخل مصر وخارجها.
