كشفت تقارير إعلامية عن الرقم الذي تحتاجه إدارة نادي الزمالك حاليًّا لإعادة فتح باب القيد، تمهيدًا للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان مجلس إدارة النادي تعهّد بالتوصل إلى حل لأزمة إيقاف القيد خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدًا قبل انطلاق الميركاتو الصيفي في نهاية الموسم، ورغم أن إجمالي الغرامات والقضايا الموقعة على القلعة البيضاء وصل إلى رقم ضخم، فإن الإدارة أكدت سعيها لإنهاء الأزمة وسداد المستحقات.
وتأمل إدارة الزمالك في تسوية الجزء الأكبر من هذه الملفات خلال الأسابيع المقبلة، لضمان استقرار الفريق فنيًّا وإداريًّا قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب 11 قضية مختلفة، من بينها أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني السابق للفريق، ومعاونيه الثلاثة، بالإضافة إلى قضية راتب متأخر للسويسري كريستيان غروس، المدرب الأسبق، والتي ترتب عليها معاقبة النادي بإيقاف القيد لمدة ثلاث فترات كاملة.
كما ظهرت قضية أخرى تخص مستحقات التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، إلى جانب قضية لصالح نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، نظير صفقة الأنغولي شيكو بانزا، وأخرى تتعلق بمستحقات نادي شارلوروا البلجيكي بشأن انتقال الفلسطيني عدي الدباغ إلى الزمالك.
كذلك حصل نادي نهضة الزمامرة المغربي على حكم ضد الزمالك بسبب تأخر مستحقاته في صفقة اللاعب صلاح الدين مصدق، فضلًا عن مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني الخاصة ببيع البرازيلي خوان بيزيرا.
6 ملايين دولار لحل الأزمة
ووفقًا لما أورده تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن الزمالك سيكون مدينًا بنهاية الموسم الكروي بنحو 6 ملايين دولار، أي ما يقارب 300 مليون جنيه مصري، وهو المبلغ الذي يحتاجه النادي لتسوية الملفات ورفع إيقاف القيد.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة تسعى إلى تقسيط هذه المبالغ والوصول إلى تسويات مناسبة مع الأطراف المعنية، من أجل إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.
وعلى الصعيد الفني، يستعد الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، حقق خلالها 9 انتصارات و4 تعادلات مقابل هزيمتين، فيما يأتي حرس الحدود في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.
