فجّر يحيى شاهين المستشار القانوني لنادي بيراميدز مفاجأة مدوية بشأن لجوء نادي بيراميدز إلى المحكمة الرياضية "كاس"، بعد قرار لجنة الاستئناف ورابطة الأندية المصرية بشأن أزمة انسحاب الأهلي.
وأصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا برفض التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز بشأن القرارات المتعلقة بمباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها بين الأهلي والزمالك في 11 مارس الماضي.
وكانت المباراة قد أُلغيت بسبب عدم حضور النادي الأهلي، نتيجة خلافات مع الاتحاد المصري ورابطة الأندية، بعد مطالبة الأهلي بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، احتجاجًا على مستوى التحكيم المحلي.
وكانت رابطة الأندية قد اعتمدت فوز الزمالك بنتيجة 3-0 وفقًا للوائح الدوري الممتاز، مع فرض عقوبة خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي بنهاية الموسم، قبل أن تتراجع الرابطة عن قرار خصم النقاط الإضافية.
ونتيجة لذلك، تقدم الزمالك وبيراميدز والأهلي بتظلمات إلى لجنة الاستئناف، حيث طالب الأهلي بإلغاء اعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، بينما سعت الأندية الأخرى إلى إعادة النظر في قرارات الرابطة.
وأوضحت لجنة الاستئناف، في بيان رسمي، أن التظلمات الثلاثة قُبلت شكلًا لتقديمها في المواعيد المحددة مع سداد الرسوم، لكنها رفضتها موضوعيًا، معتبرة أن قرار رابطة الأندية الصادر في 30 مارس 2025 نهائي وغير قابل للطعن.
في تعليقه على قرار لجنة الاستئناف، أشار يحيى شاهين، المستشار القانوني لنادي بيراميدز، خلال تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر، إلى أن اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية جاء للدفاع عن حقوق النادي.
وأوضح أن المادة 63 من لوائح رابطة الأندية، التي تُتيح اتخاذ قرارات في الحالات الطارئة، لا تنطبق على حالة مباراة الأهلي والزمالك، لأن عدم حضور الأهلي لا يُعد ظرفًا طارئًا أو قوة قاهرة بالمعنى القانوني.
وأضاف شاهين أنه لا يوجد أي دليل رسمي يثبت طلب الأهلي تعيين حكام أجانب، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية لها الحق في قبول أو رفض مثل هذه الطلبات.
كما استنكر فكرة وجود مواد "محصنة" في لوائح الرابطة، مؤكدًا أن هذا المفهوم يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والقوانين الرياضية، مستندًا إلى تصريحات أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، التي أكدت عدم وجود مواد محصنة.
وتابع شاهين أن لجنة المسابقات كان يجب أن توضح منذ البداية ما إذا كانت هناك حالة طارئة تستدعي تطبيق المادة 63، وهو ما لم يحدث في قرارها الأولي الذي قضى بخصم ثلاث نقاط من الأهلي واعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0. وأكد أن المادة 17 من اللوائح واضحة، وتنص على اعتبار الفريق المنسحب خاسرًا بنتيجة 3-0 مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده، إلى جانب تحمله الغرامات المالية المقررة.
وختم شاهين تصريحاته بالتأكيد على وضوح الموقف القانوني وشفافية اللوائح، معربًا عن أمله في أن تحقق المحكمة الرياضية الدولية العدالة في هذه القضية.
