قدّمت القاضية الأرجنتينية جولييتا ماكينتاتش استقالتها رسميا من هيئة المحكمة التي تنظر في قضية وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، بعد جدل واسع أثارته مشاركتها في فيلم وثائقي غير مصرح به؛ ما أدى إلى إلغاء إجراءات المحاكمة وإعادة تشكيل الهيئة القضائية.
وجاءت استقالة القاضية، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام لقب "قاضية الفضيحة"، بالتزامن مع تعيين ثلاثة قضاة جدد لقيادة المحاكمة من جديد في موعد لم يُعلن بعد.
وفي رسالة بعث بها محاميها داريو سالدانيو إلى سلطات مقاطعة بوينس آيرس، أعربت ماكينتاتش، 47 عاما، عن أسفها "للتأثير المؤسسي والاجتماعي العميق" الذي تسببت فيه تصرفاتها، مؤكدة إدراكها للضرر الذي قد يلحق بثقة الجمهور في القضاء في حال استمرارها بالمنصب، معتبرة أن استقالتها تمثّل "أفضل مساهمة ممكنة" لاستعادة هيبة المؤسسة القضائية.
وكانت المحكمة قررت أواخر مايو الماضي إبطال جلسات المحاكمة الجارية، التي استمرت شهرين ونصف الشهر، بعد كشف مشاركة ماكينتاتش في مقابلة ضمن مسلسل وثائقي حول القضية؛ الأمر الذي اعتُبر خرقا للأعراف القضائية وأثر سلبا على حياد المحاكمة.
وبحسب وكالة "ُرانس برس"، قال القاضي ماكسيميليانو سافارينو، رئيس المحكمة، إن سلوك القاضية "ألحق ضررا بالطرفين، سواء الادعاء أو الدفاع"، مشيرا إلى أن المحاكمة يجب أن تُستأنف أمام هيئة جديدة.
وكانت هيئة المحكمة السابقة تنظر في اتهامات ضد الفريق الطبي الذي أشرف على حالة مارادونا الصحية خلال فترة نقاهته، بعد خضوعه لجراحة في الرأس لإزالة جلطة دموية في نوفمبر 2020. وتوفي مارادونا عن 60 عاما نتيجة قصور في القلب وأزمة رئوية حادة، أثناء تعافيه في منزله الواقع بضاحية تيغري في بوينس آيرس.
ويُحاكم سبعة أفراد من الطاقم الطبي بتهمة "القتل العمد المحتمل"، أي اتخاذ قرارات مع علمهم بإمكانية أن تؤدي إلى الوفاة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن بين 8 و25 عاما. وقد طالب الادعاء ومحامو الدفاع بإعادة المحاكمة بسبب الخلل الذي شاب الإجراءات السابقة.
