يمثل ملف تمديد عقد إمام عاشور، نجم وسط الأهلي المصري، "صداعًا" لدى إدارة النادي الأحمر، بعد أن أصبح هذا الأمر محور جدل كبير مع انطلاق موسم الانتقالات الصيفية.
وبعد إعلان الأهلي التعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" في صفقة انتقال حر، تصاعدت مطالب إمام عاشور المالية، مطالبًا بمساواته مع زيزو وتريزيغيه.
وأبلغ إمام عاشور المدير الرياضي للأهلي محمد يوسف برغبته في تعديل عقده ورفع راتبه السنوي ليوازي ما يتقاضاه زميله الجديد زيزو، الذي تشير التقارير إلى أن راتبه السنوي مع الأهلي يتراوح بين 70 إلى 100 مليون جنيه مصري، شاملة العقود الإعلانية والمكافآت.
يأتي ذلك بعد أن أصبح زيزو اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري المصري، متفوقًا حتى على تريزيغيه، ما دفع إمام عاشور للمطالبة بحقوق مالية مماثلة، خاصة أنه أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق
مصادر مقربة من اللاعب أكدت أنه لا يمانع تمديد عقده مع الأهلي، لكنه يشترط أن يكون ضمن الفئة الأولى للرواتب، وهو ما وعدت الإدارة بدراسته تقديرًا لدوره البارز في تتويج الفريق بالدوري الموسم الماضي.
وحتى الآن، لم يتلق إمام أي عروض رسمية للرحيل عن الأهلي، لكنه متمسك بالحصول على نفس الامتيازات المالية للاعبين المنضمين حديثًا، ليصبح أمام الإدارة ثلاثة سيناريوهات حاسمة قد تحدد مستقبل اللاعب مع الفريق.
السيناريو الأول، هو أن توافق الإدارة على مطالب إمام عاشور وتعدّل عقده ليصبح ضمن الفئة الأولى للرواتب، مساويًا لزيزو وتريزيغيه.
وقد يمثل هذا الأمر استمرار الاستقرار داخل الفريق، وتعزيز دافع اللاعب، وتأكيد سياسة الأهلي في تقدير نجومه الأساسيين.
أما السيناريو الثاني فهو أن تؤجل إدارة الأهلي حسم الملف إلى ما بعد نهاية الانتقالات أو معسكر الفريق الخارجي، ربما انتظارًا لتطورات جديدة أو عروض خارجية.
ولكن من عيوب هذا السيناريو أنه سيبقي على حالة الترقب والقلق داخل الفريق، مع احتمالية تصاعد التوتر إذا شعر اللاعب بعدم التقدير الكافي.
السيناريو الثالث والأخير وهو أنه في حال تعثر المفاوضات ورفض الإدارة رفع الراتب قد تفتح الباب أمام بيع اللاعب لأحد الأندية الخليجية أو الأوروبية، خاصة مع وجود اهتمام سابق من أندية سعودية.
وسيمثل بيع إمام خسارة ركيزة أساسية في وسط الملعب، مع احتمال إثارة جدل جماهيري واسع حول سياسة النادي في التعامل مع نجومه.
