الرئيس اللبناني: مستمرون في جهودنا ليشمل السلم الإقليمي لبنان وفق المسلمات التي أجمعنا عليها
رفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم "الاتحاد المغربي"، أول طلبات السنغال، في محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بشأن أزمة كأس الأمم الإفريقية 2025.
ويتواصل النزاع القانوني بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونظيرتها السنغالية داخل أروقة الهيئات الدولية، بعد انتقال الملف رسمياً إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، على خلفية قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الصادر في مارس 2026، والذي اعتبر منتخب السنغال منهزماً بالانسحاب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، مع إقرار فوز المغرب بثلاثية نظيفة.
رفض مغربي للشكوى المستعجلة
تقدّم الاتحاد السنغالي بطلب اعتماد شكوى مستعجلة أمام محكمة "كاس"، بهدف تسريع البت في الطعن المقدم ضد قرار "الكاف".
في المقابل، رفض الجانب المغربي هذا الطلب عبر فريقه القانوني، مؤكداً أن الملف لا يستوفي شروط الاستعجال، ولا يندرج ضمن الحالات التي تستدعي تسريع الإجراءات.
ووفقًا لصحيفة "المنتخب"، يرى الاتحاد المغربي أن طبيعة القضية، بما تحمله من أبعاد قانونية ورياضية وإعلامية، تتطلب منح الوقت الكافي لكل طرف لعرض دفوعاته بشكل كامل.
شروط صارمة لتسريع الإجراءات
تنص لوائح محكمة كاس على ضوابط دقيقة لاعتماد المسطرة المستعجلة، وتشمل هذه الضوابط أولا وجود خطر ضرر لا يمكن تداركه، وثانيًا توفر مبررات قوية ترجّح كفة الطرف الطاعن، وأخيرًا منح الطرف الآخر مهلة قد تصل إلى 10 أيام للرد.
ولا تعتمد المحكمة هذا المسار إلا في حالات استثنائية، ما يعزز موقف الرفض المغربي من الناحية الإجرائية.
وحتى الآن، لم تحدد المحكمة جدولاً زمنياً للحكم النهائي، حيث تشير المعطيات إلى أن الملف سيسلك المسار العادي، ما يعني امتداد النزاع لعدة أشهر قبل الحسم.
