وجد نادي الزمالك نفسه في قلب أزمة معقدة، بعد بيان رسمي من النيابة العامة المصرية مساء يوم الأحد، أعاد فتح ملف أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، وكشف عن تفاصيل، ستهدد استقرار النادي إداريًا وماليًا ورياضيًا.
الأزمة بدأت بقرار وزارة الإسكان سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، بسبب التباطؤ في تنفيذ المشروعات المقررة عليها، ما تسبب في أزمة مالية بعد توقف الإنشاءات في تلك الأرض، وانعكست بشكل مباشر على الفريق الأول لكرة القدم، مع تأخر صرف مستحقات اللاعبين، وتقدم بعضهم بشكاوى رسمية لفسخ عقودهم.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلن شريف الشربيني وزير الإسكان، أن حلًا بديلًا سيتم توفيره لنادي الزمالك خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر، مع طرح فكرة تخصيص أرض بديلة بدلًا من الموقع الحالي.
ولكن جاء رد الزمالك سريعًا، ببيان رسمي رفض فيه فكرة الأرض البديلة، ووجّه خلاله نداء مباشراً إلى رئاسة الجمهورية للتدخل وحل الأزمة.
النيابة العامة أكدت استمرار تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، في إطار حماية المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون.
التحقيقات أوضحت أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر قرار بالسحب في عام 2020، ولاحقًا تم منح النادي مهلة لمدة عامين للانتهاء من الأعمال الإنشائية، تنتهي في 3 أبريل 2024، إلا أن المعاينة الرسمية كشفت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.
النيابة كشفت أيضًا أن النادي تقدم بطلب لزيادة مساحة المباني، إلى جانب طلب مهلة إضافية تمتد لـ4 سنوات، وهو ما تطلب موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لانتهاء المهلة السابقة التي كانت قد مُنحت بموافقة رئاسية في 3 أبريل 2024.
وكانت الجملة التي صدمت جماهير الزمالك في بيان النيابة، هو أنه "تبيّن من إقدام النادي، وقبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد، إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، مقابل مبالغ تُقدّر بنحو 780 مليون جنيه، تخضع حاليًا للفحص، مع وجود شبهة إهدار مال عام".
وبناءً على هذه الوقائع، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص جميع الجوانب محل التحقيق، مع التعهد بإعلان النتائج فور انتهاء اللجنة من تقريرها، والتأكيد على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
السيناريو الأول يتمثل في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، سواء بثبوت تهمة إهدار المال العام أو نفيها بشكل كامل.
هذا السيناريو قد يفرض حالة من "الشلل المالي المؤقت" داخل النادي، في ظل استمرار التحقيقات، وترقب نتائج تقرير لجنة الكسب غير المشروع.
السيناريو الثاني يرتبط بتفعيل الصلاحيات القانونية لوزير الشباب والرياضة، وحل مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، حال ثبوت مخالفات تتعلق بإهدار المال العام.
المادة 97 من اللائحة المالية الموحدة الصادرة في الأول من أبريل 2021، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من قانون الرياضة، تمنح الوزير المختص الحق في وقف أو استبعاد كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والمدير المالي، بصفة مؤقتة، مع إحالتهم إلى النيابة العامة، لحين انتهاء التحقيقات أو انتهاء مدة مجلس الإدارة.
ورغم قيام وزير الشباب والرياضة في مايو الماضي بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 97، بموجب القرار رقم 555 لسنة 2025، فإن هذا التعديل لا يقوض صلاحياته في إيقاف أعضاء مجلس إدارة الزمالك، إذا أثبتت اللجان الرقابية وجود إهدار للمال العام.
هذا السيناريو يعني دخول الزمالك في مرحلة عدم استقرار مع إدارة مؤقتة، حال الإقدام على خطوة حل مجلس الإدارة الحالي.
السيناريو الثالث والأخير يتمثل في تراجع الزمالك عن موقفه، والقبول بفكرة الأرض البديلة التي طرحتها وزارة الإسكان، كحل عملي لتجاوز الأزمة.
هذا الخيار قد يفتح باب التسوية مع الجهات الرسمية، ويمنح النادي فرصة لإعادة الانطلاق بمشروع جديد، بعيدًا عن التعقيدات القانونية المحيطة بالأرض الحالية.
