رفض مركز التحكيم منح نادي لهلال التدابير الوقتية التي تسمح له بالتسجيل في فترة الانتقالات الحالية.
وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حكمت لصالح النصر بإيقاف كنو 4 أشهر ومنع الهلال عن القيد فترتي انتقال بجانب تغريم الطرفين بالتضامن مبلغ 27 مليون ريال سعودي لصالح ”العالمي“.
وتقدم الناديان باستئناف ضد القرار لمركز التحكيم الرياضي والذي لم يصدر حُكمه حتى الآن.
ووفقًا للقرار الذي صدر، عصر اليوم الخميس، فإن نادي الهلال لن يتمكن من التعاقد أو قيد لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أو فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان الهلال قد طالب مركز التحكيم الرياضي الاستعجال في الرد على طلبه الخاص بالتدابير الوقتية في قضية لاعبه محمد كنو المتنازع عليه مع النصر.
إدارة نادي الهلال كانت ترغب برفع قرار منع التسجيل الصادر من غرفة فض المنازعات الخاص بقضية كنو، مايو الماضي، ولكن جاء قرار غرفة فض المنازعات كالصدمة، حيث لن يستطع النادي قيد أي لاعب جديد.
وفي يناير 2022، وبعد مفاوضات دامت لأشهر، أعلن الزعيم تجديد عقد كنو بشكل رسمي، عقب تتويج الفريق بلقب كأس السوبر السعودي.
لكن نادي النصر أعلن بعدها أن اللاعب كان قد وقّع للفريق خلال الفترة الحرة، وقدم ضده شكوى رسمية أمام الجهات المسؤولة، بتهمة التوقيع لناديين في آن واحد.
لجنة الاحتراف فتحت تحقيقًا في القضية، ثم قامت بتحويلها بالكامل إلى غرفة فض المنازعات، وهنا رفض الهلال الرد على الشكوى بداعي أن الأخيرة ليست مخولة بالنظر في الأمر.
العقوبات
وأنصفت غرفة فض المنازعات نادي النصر في القضية، وقررت تغريم الهلال وكنو سويًا بدفع تعويض مالي للزعيم بقيمة 27 مليون ريال، مع إلزام اللاعب سداد رسوم إجراءات التقاضي للغرفة.
فيما تقرر إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار، عن المشاركة في أي مباراة محلية ودولية.
أما ”الزعيم“ فأُصدر قرار منعه من إبرام أي صفقات جديدة لفترتين متتاليتين، ابتداءً من أول فترة تسجيل بعد صدور هذا القرار.
وأوضحت الغرفة في نهاية قراراتها، أنها قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، على أن يكون أمام الهلال وكنو مهلة 30 يومًا لسداد التعويض المادي للنصر، تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال تقديم الزعيم لاستئناف على العقوبات.
ولكن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، أصدر بيانًا رسميًا، يعبر عن غضبه من قرارات الغرفة، ووصفها بالقرارات المجحفة، ليتم تقديم استئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، بالإضافة إلى طلب برفع الإيقاف عن محمد كنو.
