كشفت تقارير إعلامية عن قيمة التعويض الذي طالب به نادي الهلال السعودي من البرازيلي رينان لودي، لاعب الفريق السابق، عقب فسخه عقده من طرف واحد وقراره الرحيل، على خلفية تراجع دقائق مشاركته مع "الزعيم".
وجاء ذلك بعد عدم قيده في القائمة المحلية، مع نية الإدارة تسجيله فقط في قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة؛ ما أثار غضب اللاعب.
وكان لودي انضم إلى الهلال مطلع العام قبل الماضي، قبل أن يفسخ عقده من جانب واحد مع بداية الموسم الجاري، في وقت أكد فيه النادي تمسكه بحقه القانوني، وعدم تردده في اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لحفظ حقوقه.
وسبق للظهير البرازيلي اللعب مع أتلتيكو بارانينسي في بلاده، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد، ثم نوتنغهام فورست، وأولمبيك مرسيليا، وصولًا إلى الهلال، الذي توج معه بلقبي كأس الملك وكأس السوبر، وشارك بقميصه في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.
وعقب رحيله عن الهلال، انتقل لودي إلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي بعقد يمتد لخمسة أعوام، غير أن النزاع القانوني بين الطرفين لا يزال قائمًا أمام المحكمة الرياضية.
وقال المستشار القانوني أحمد الشيخي، في تصريحات تلفزيونية، إن الهلال تقدَّم بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية، ورد اللاعب بدوره برفع قضية مضادة، موضحًا أن جولة رابعة من المرافعات شهدت رد اللاعب على ما قدمه النادي السعودي.
وأضاف: "الهلال في الجولة الثالثة ردَّ على ادعاءات اللاعب من خلال مذكرة من 60 صفحة، أكد فيها أن لودي لم يكن خارج حسابات المدير الفني، وشارك في أغلب مباريات موسم 2024-2025، وختم مشاركته مع الفريق ببطولة كأس العالم للأندية. كما شارك في المعسكر الإعدادي، وتم تسجيله في البطولة الآسيوية، وعُقدت ثلاثة اجتماعات مع اللاعب ووكيله، جرى خلالها إبلاغهما بوجود مشكلة تقنية لدى رابطة الدوري سيتم حلها لتسجيله في القائمة المحلية".
وتابع: "النادي أوضح أن اللاعب أرسل إخطارًا بفسخ العقد خلال 14 يومًا، ورغم الاجتماعات التي عُقدت، أقدم على الفسخ، كما استند لودي في شكواه إلى تعاقد الهلال مع ثيو هيرنانديز، باعتبار ذلك مؤشرًا على الاستغناء عنه، وهو ما نفاه النادي، مؤكدًا أن اللاعب كان ضمن خططه الفنية، وأن فسخ العقد تم دون سبب مشروع".
وأوضح الشيخي أن الهلال طالب بتعويضات مالية من لودي وناديه الجديد تصل إلى نحو 154 مليون ريال سعودي.
وأشار إلى أن رد اللاعب تضمن تأكيد عدم وضوح كيفية تسجيله في ظل اكتمال عدد اللاعبين الأجانب بما يتجاوز لوائح دوري روشن، إضافة إلى عدم رد النادي على مراسلاته مع انطلاق الموسم وبقائه خارج القائمة.
كما قال اللاعب: إن الهلال لم يقدم أدلة رسمية على الاجتماعات المزعومة، سوى شهادة موظف بالنادي، وهي غير كافية قانونيًّا، ولم يثبت إخطار اللاعب بإمكانية تسجيله قبل غلق باب القيد في الـ21 من سبتمبر.
وبناءً على ذلك، شدد لودي في ردّه على أن فسخ العقد كان لسبب مشروع، مطالبًا بتعويض مالي يتجاوز 50 مليون ريال سعودي.
