اتّخذ مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب قرارًا مفاجئًا بشأن أحداث مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والتي تم إلغاؤها يوم 11 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة التتويج بالدوري المصري لعدم حضور الأهلي إلى إستاد القاهرة.
ورفض الأهلي خوض المباراة اعتراضًا على عدم تعيين حكام أجانب لإدارة اللقاء رغم طلب رابطة الأندية في خطاب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأعلنت لجنة المسابقات يوم 15 مارس الجاري عقوبات مباراة القمة والتي تشمل اعتبار الأهلي منسحباً وخسارته بنتيجة 0-3 بجانب خصم 3 نقاط من رصيده وتحميله كافة الخسائر المالية.
وألغى مجلس رابطة الأندية قرار لجنة المسابقات بخصم 3 نقاط من رصيد الأهلي مع إقرار خسارة الفريق الأحمر بنتيجة 0-3.
اعتمد مجلس الرابطة على بند حاسم في اللائحة يعطي للمجلس الحق في اتخاذ القرارات اللازمة في المسائل غير المنصوص عليها في اللائحة.
ويمنح البند 63 في لائحة الدوري المصري مجلس الرابطة هذا الحق، كما أنه أشار إلى كون هذه القرارات الصادرة عن مجلس الرابطة نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.
وأضاف هذا البند أن مجلس الرابطة يحق له اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة وتعتبر قراراته نهائية كما أن لمجلس إدارة الرابطة وإدارة المسابقات حق تفسير مواد اللائحة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها.
وكان مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أصدر بياناً رسمياً رفض خلاله بيان رابطة الأندية بتخفيض عقوبات القمة.
