يواجه مشجعو كأس العالم من عدة دول أعباء مالية إضافية، حال رغبتهم في الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستضيف مباريات مونديال 2026، وقد لا يُستثنى اللاعبون من ذلك.
ووفقًا لصحيفة "ذا أتليتك"، يتعين على مشجعي عدة دول مشاركة في كأس العالم هذا الصيف إيداع ما يصل إلى 15 ألف دولار كضمان مالي للحصول على تأشيرة سياحية لدخول الولايات المتحدة، بينما يضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سرًا على إدارة ترامب لإعفاء اللاعبين من هذا الشرط.
وقد برزت هذه الصعوبات بعد أن أصبح مواطنو بعض الدول الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات عمل أو سياحة - المعروفة بتأشيرات B-1 وB-2- مُلزمين بدفع هذه الضمانات المالية عقب تغييرات في السياسة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ويشمل "البرنامج التجريبي لضمانات التأشيرة" 50 دولة، 5 منها تأهلت لكأس العالم.
وقد أثرت هذه السياسة في مواطني الجزائر وكاب فيردي والسنغال وكوت ديفوار منذ 21 يناير من هذا العام.
وفي الأسبوع الماضي، أُضيفت تونس، إحدى الدول المشاركة في كأس العالم، إلى قائمة الدول التي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل المقبل.
وتأهلت كاب فيردي، وهي أرخبيل لا يتجاوز عدد سكانه 525 ألف نسمة، للمشاركة في كأس العالم للرجال لأول مرة في تاريخها.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة "ذا أتليتك" بأن جميع المتقدمين، بغض النظر عن أعمارهم، يخضعون للمعايير القانونية نفسها، ويجب عليهم إثبات استيفائهم شروط التأشيرة والتزامهم بها.
وأضاف أن من يغادرون الولايات المتحدة في الوقت المناسب قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم سيستردون أموالهم، كما أكد أن شرط كفالة التأشيرة غير ساري المفعول بأثر رجعي ولا ينطبق على حاملي التأشيرات السارية.
مع ذلك، لا يتضمن برنامج كفالة التأشيرة التجريبي أي بنود تمنح حصانة للرياضيين المشاركين في أحداث رياضية كبرى مثل كأس العالم.
وسيتقدم الرياضيون الذين لا يحملون تأشيرات أمريكية حاليًا بطلبات للحصول على تأشيرات B-1 أو B-2 خلال البطولة، ما يعني أنه قد يُطلب منهم أيضًا إيداع كفالات.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جميع طلبات التأشيرة ستُدرس على أساس كل حالة على حدة من قبل موظفيها.
وتنص السياسة على أنه "لا يوجد إجراء" يسمح للمتقدمين بطلب إعفاء من الكفالة، ولكن يمكن للموظفين القنصليين تحديد ما إذا كان الإعفاء "يخدم مصلحة وطنية أو إنسانية مهمة بناءً على غرض سفر المتقدم وعمله".
وعندما تواصلت صحيفة "ذا أتليتك" مع كل من وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) هذا الأسبوع، لم تنفِ أي منهما إمكانية إلزام لاعبي الدول المشمولة بدفع الكفالات. كما امتنع الفيفا عن التعليق على جميع جوانب هذا التقرير.
يثير هذا الوضع قلقًا بين اتحادات كرة القدم في الدول المشمولة، فقد أفادت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها حفاظًا على العلاقات، لصحيفة "ذا أتليتك" أن المسألة طُرحت مع الفيفا خلال ورش عمل تحضيرية لكأس العالم حضرتها الاتحادات المتنافسة هذا الشهر في أتلانتا.
وقبل أقل من 80 يومًا على انطلاق كأس العالم، يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإقناع إدارة ترامب بإعفاء أعضاء الوفود الرسمية للاتحادات المنافسة من شرط الالتزام بشروط الكفالة، والذين من المرجح أن يشملوا لاعبين ومدربين وأعضاء الجهاز الفني، بالإضافة إلى مسؤولي الاتحادات وربما شخصيات بارزة من الجهات الراعية.
وفي الخفاء، يعمل الفيفا على وضع خطط بديلة، حيث يسعى لمساعدة منتخبات كرة القدم للدول المشاركة على تجاوز شرط الالتزام بشروط الكفالة من خلال توفير خطابات دعوة للوفود الرسمية للاتحادات الوطنية المتنافسة في كأس العالم.
ويريد الفيفا أن تُعد هذه الخطابات بمثابة إعفاء من شرط الالتزام بشروط الكفالة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يُتوقع حاليًا، في حال نجاح هذه المساعي، أن يقتصر الإعفاء على اللاعبين والطاقم الفني ومسؤولي الاتحادات فقط، وربما لا يشمل أقارب اللاعبين المباشرين، الذين قد يخضعون لشرط الالتزام بشروط الكفالة.
بالنسبة للمشجعين من الدول المتأثرة، تُشكل هذه الرسوم عبئًا ماليًا كبيرًا على أي رحلة لمشاهدة منتخباتهم في الولايات المتحدة هذا الصيف، مما يزيد من تكلفة تذاكر كأس العالم والفنادق الباهظة.
وقد صرّح رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، مرارًا وتكرارًا بأن بطولة كأس العالم للرجال هذا الصيف، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستكون "الأكثر شمولًا" في تاريخ البطولة.
ومع ذلك، يجب على المواطن القادم من البلدان المتضررة، والذي يعد مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة، أن يمتلك الآن أيضاً الوسائل اللازمة لدفع كفالة مالية قدرها 5000 دولار أو 10000 دولار أو 15000 دولار، الأمر الذي قد يمنع أو يردع الكثيرين عن السفر على الإطلاق.
وتُدفع الكفالة لكل فرد، وليس لكل مجموعة مسافرة، ما يعني أن على أحد الوالدين المسافرين مع طفله دفع كفالتين منفصلتين.
وتشير مصادر مطلعة على الإجراءات إلى أن مبلغ 5000 دولار سيُخصص عمومًا للأطفال القادمين إلى البلاد، بينما سيُدفع مبلغ 10000 أو 15000 دولار للبالغين.
