يواجه نادي الزمالك المصري أزمة جديدة بعد تلقيه قرارًا جديدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد، في ضربة هي العاشرة خلال الفترة الحالية، ما يضع النادي أمام تحدٍ مالي ضاغط قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.
ويحتاج الزمالك إلى سداد مبلغ مالي ضخم من أجل رفع حظر القيد المفروض عليه، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تضرب النادي وتقيّد قدرته على التحرك في سوق الانتقالات.
وقرر فيفا إيقاف قيد الزمالك للمرة العاشرة، على خلفية شكوى مقدمة من إبراهيما نداي.
وتعيش إدارة الزمالك ورطة حقيقية، في ظل ضيق الوقت المتبقي على غلق باب انتقالات يناير، وارتفاع حجم الالتزامات المالية المطلوبة، ما يعمّق من حدة الأزمة ويضع النادي أمام اختبار صعب.
قبل القضية العاشرة، كان من المفترض أن يدفع الزمالك حوالي 3 ملايين ونصف مليون دولار، لحل أزمة القيد.
ومع إضافة غرامة إبراهيما نداي البالغة 1.5 مليون دولار، يصبح الزمالك مطالبًا بدفع نحو 5 ملايين دولار تقريبًا، على خلفية 10 قضايا منظورة أمام فيفا.
ويُضاف إلى ذلك عدد من الشكاوى التي لا تزال قيد النظر ولم تصل بعد إلى مرحلة إيقاف القيد، من بينها قضايا فيريرا وميشلاك وعمر فرج وسامسون أكينيولا وعبدالحميد معالي، ما يزيد حجم الضغوط المالية على النادي في المرحلة الحالية.
