الكرملين يرفض التعليق على انتهاك مسيّرات أجواء بولندا
دعا عبداللطيف وهبي، النائب البرلماني عن "الأصالة والمعاصرة"، أكبر حزب معارض في المغرب، إلى إلغاء الفصول القانونية المُجرّمة للإجهاض في البلاد.
وقدّم البرلماني المثير للجدل مقترح قانون حول هذا الموضوع تزامنًا مع شروع لجنة برلمانية في مناقشة التعديلات الخاصة بالقانون الجنائي داخل قبة البرلمان.
ويأتي هذا المقترح في سياق نقاش مجتمعي محتدم حول الحريات الفردية والحق في الإجهاض.
واندلع هذا النقاش منذ أن طفت على السطح قضية الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها، اللذين صدر بحقهما حكم بالحبس لمدة عام، بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج"، قبل يتمتعا بعفو ملكي صدر الأربعاء.
ويجرم القانون المغربي الإجهاض، وتتراوح عقوبته بين السجن ستة أشهر وخمس سنوات، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضًا كل من قام بفعل الإجهاض.
وأكد وهبي أن مشروع مقترح القانون الذي تقدم به "جاء انسجامًا مع التطورات الحقوقية والعلمية والمجتمعية التي تعيشها المملكة المغربية، وعلى رأسها أن المرأة باتت تملك حرية أكثر للتصرف في جسدها، وباتت العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج منتشرة بكثرة"، على حد قوله.
ومن شأن هذا المقترح أن يثير الكثير من الجدل داخل البرلمان خصوصًا بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، ذي المرجعية الإسلامية وبين المعارضة وكذا الأحزاب اليسارية.
وكان العاهل المغربي أصدر قبل 3 سنوات تعليماته إلى عدة وزراء للتنسيق بينهم حول قضية الإجهاض، بهدف "بلورة خلاصات المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية بهدف إدراجها بالقانون الجنائي".
