أمر قاض اتحادي، الثلاثاء، بإجراء تغييرات كبرى على محرك البحث التابع لشركة غوغل، في إطار حملة تستهدف كبح قوة احتكارية غير قانونية اعتُبرت مدمرة، لكنه رفض في الوقت نفسه طلب الحكومة الأمريكية بتفكيك الشركة.
القرار المؤلف من 226 صفحة، والصادر عن القاضي الفيدرالي أميت ميهتا في واشنطن العاصمة، من المرجح أن تكون له تداعيات واسعة على المشهد التكنولوجي، في وقت يعاد تشكيل القطاع بفعل الطفرات في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "محركات الإجابة" الحوارية مثل "شات جي بي تي" و "بيربليكسيتي" التي تسعى لانتزاع مكانة غوغل الراسخة كبوابة رئيسية للإنترنت.
ويحاول ميهتا تقييد غوغل من خلال فرض قيود جديدة على بعض الأساليب التي استخدمتها الشركة لدفع حركة المرور نحو محركها وخدماتها الأخرى، لكنه توقف عند حد حظر الصفقات المليارية التي دأبت غوغل منذ سنوات على عقدها لتأمين محركها كخيار افتراضي في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة.
وشكلت تلك الصفقات، التي تبلغ قيمتها أكثر من 26 مليار دولار سنويا، محور القضية الاحتكارية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية قبل نحو خمس سنوات.
كما رفض القاضي طلب وزارة العدل الأمريكية بإجبار غوغل على بيع متصفحها الشهير "كروم"، معتبرا أن ذلك الطلب مبالغ فيه.
ومع ذلك، أمر ميهتا غوغل بمنح منافسيها الحاليين والمحتملين إمكانية الوصول إلى بعض من "الوصفة السرية" لمحرك بحثها، أي البيانات المتراكمة من تريليونات الاستفسارات، والتي ساعدت على تحسين جودة نتائج البحث باستمرار.
