أقرَّ العديد من المحاكم حول العالم قوانين تهدف إلى منع الأطفال دون سن 18 عامًا من مشاهدة المواد المخصصة للبالغين على الإنترنت، وذلك من خلال إلزام المواقع الإلكترونية والتطبيقات ومنصات التواصل بالتحقق من أعمار جميع زوارها.
إلا أن جماعات الحقوق الرقمية أثارت تساؤلات حول آثار هذه القوانين على حرية التعبير، وما إذا كان التحقق من السن من خلال الوصول إلى بيانات حساسة قد ينتهك خصوصية الأفراد.
آراء متضاربة
وجادلت مواقع الويب وشركات التواصل الاجتماعي، مثل: ميتا، بأن التحقق من العمر يجب أن تقوم به الشركات التي تدير متاجر التطبيقات، مثل: أبل وغوغل، وليس التطبيقات أو المواقع الإلكترونية الفردية.
وهذا يعني أن متاجر التطبيقات بحاجة إلى التحقق من أعمار مستخدميها قبل السماح لهم بتنزيل التطبيقات، ومن غير المستغرب أن أبل وغوغل لا توافقان على ذلك.
وصرحت غوغل في منشور، أنه رغم أن هذا الاقتراح الذي وصفه داعموه بأنه بسيط، فإنه لا يشمل أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الأجهزة الأخرى التي تُستخدم عادةً داخل العائلات، كما أنه قد يكون غير فعال ضد التطبيقات التي تم تثبيتها مسبقًا.
في السياق ذاته جادل منتقدون إمكانية التحايل بسهولة على قوانين التحقق من العمر باستخدام أدوات معروفة، مثل: الشبكات الافتراضية الخاصة التي تعيد توجيه طلبات زيارة المواقع الإلكترونية عبر شبكات عامة مختلفة.
كما أُثيرت تساؤلات حول تطبيق هذه القوانين، وما إذا كانت ستؤدي إلى توجيه الزيارات إلى مواقع أقل شهرة لا تمتثل للقانون ولديها بروتوكولات أمان أقل.
مخاوف جدية
ولا تزال متطلبات التحقق من السن تثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية وحرية التعبير، وإذا أرادت الدول المضي قدمًا في هذه القوانين، فيجب أن تكون أدوات التحقق من السن دقيقة وأن تحد من جمع المعلومات الشخصية ومشاركتها والاحتفاظ بها، وخاصةً المعلومات الحساسة، مثل: تاريخ الميلاد، والبيانات البيومترية.
