بدأ مجلس الرقابة التابع لشركة ميتا النظر في قضية تتعلق بقدرة الشركة على تعطيل حسابات المستخدمين بشكل دائم، وهو إجراء يوصف بـ "الحاسم"، لأنه يحرم المستخدمين من الوصول إلى ملفاتهم الشخصية، وذكرياتهم، وقائمة أصدقائهم.
ويأتي ذلك، في وقت تزداد فيه أهمية الحسابات بالنسبة للمبدعين والشركات، إذ يفقدون القدرة على التسويق والتواصل مع المعجبين والعملاء.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المجلس الممتد لـ5 سنوات التي تضع فيها الهيئة الرقابية "الحظر الدائم" في صلب نقاشاتها.
ولا تتعلق القضية قيد المراجعة بمستخدم عادي، بل بمستخدم بارز على إنستغرام انتهك مراراً معايير مجتمع ميتا بنشره تهديدات مرئية بالعنف ضد صحفية، وعبارات مسيئة لمجتمع الميم وسياسيين، ومحتوى جنسي مسيء، وغير ذلك.
ورغم أن الحساب لم يتجاوز سقف المخالفات التلقائية للتعطيل، إلا أن "ميتا" اتخذت قرارًا استثنائيًا بحظره نهائيًا.
ورغم أن المجلس لم يكشف عن اسم الحساب المعني، إلا أن توصياته قد تؤثر على الآخرين الذين ينشرون محتوى يستهدف الشخصيات العامة بالإساءة.
بالإضافة إلى المستخدمين الذين يتم حظر حساباتهم بشكل دائم دون تلقي تفسيرات شفافة، وقد أحالت ميتا هذه الحالة تحديدًا للمجلس، متضمنة 5 منشورات عدائية سبقت قرار تعطيل الحساب، سعيًا للحصول على آراء حول عدالة الحظر الدائم وفعالية أدوات حماية الصحفيين من الإساءات المتكررة.
ويأتي قرار المراجعة هذا بعد عام من شكاوى المستخدمين من عمليات حظر جماعية دون تقديم معلومات كافية، حيث اشتكى المحظورون من أن خدمة الدعم المدفوعة من ميتا، Meta Verified، لم تُجدِ نفعًا في مساعدتهم في مثل هذه الحالات.
وفي ظل هذه التطورات، لا يزال الجدل قائمًا حول التأثير الحقيقي لمعالجة المشكلات على منصة ميتا، فالمجلس يكتفي بتقديم توصيات وإلغاء قرارات محددة بشأن إدارة المحتوى، وغالبًا ما يتأخر في إصدار قراره، ولا ينظر إلا في عدد قليل من القضايا مقارنة بملايين قرارات إدارة المحتوى التي تتخذها ميتا يوميًا.
