أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، عزمها التوقف عن عرض الإعلانات السياسية والاجتماعية والانتخابية على منصاتها داخل دول الاتحاد الأوروبي ابتداءً من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مرجعةً القرار إلى التعقيدات القانونية التي تفرضها تشريعات الاتحاد الجديدة بشأن الإعلانات السياسية.
وبحسب موقع "إنديان إكسبرس" التقني، فإن القرار يأتي استجابة للائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية (TTPA)، وهي تشريع أوروبي جديد يدخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ويهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع التدخلات الأجنبية والتضليل الإعلامي خلال الفترات الانتخابية.
وتُلزم القوانين الأوروبية شركات التكنولوجيا الكبرى بالكشف عن هوية الجهات التي تموّل الإعلانات السياسية، وتكلفة الإعلان، والانتخابات التي تستهدفها، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 6 % من الإيرادات السنوية لتلك الشركات.
ووصفت "ميتا" القرار بأنه "صعب"، مؤكدة أن القواعد الجديدة "تفرض تحديات تشغيلية كبيرة وغموضًا قانونيًا"، مما يدفعها إلى التوقف عن تقديم هذا النوع من الإعلانات مؤقتًا داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الشركة أن الإعلانات الموجهة تُعد أداة مهمة للمؤسسات والحملات التوعوية الراغبة في إيصال رسائلها حول قضايا اجتماعية مؤثرة في الرأي العام، مشيرة إلى أن القيود الجديدة قد تُضعف من فاعلية الحملات وتحدّ من قدرة الناخبين على الوصول إلى معلومات متكاملة.
يُذكر أن منصات "ميتا" تخضع حاليًا لتحقيقات من قبل المفوضية الأوروبية؛ بسبب ما وُصف بالإخفاق في مكافحة المعلومات المضللة قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي 2024، في حين تواجه منصة "تيك توك" تحقيقات مشابهة على خلفية مزاعم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الرومانية العام الماضي.
