قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بتخفيض الغرامة المفروضة على شركة "إن سي أو" الإسرائيلية، التي أدينت في مايو/أيار باختراق مئات الهواتف عبر تطبيق واتساب، من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار، بعد استئناف قدمته الشركة.
وقضت هيئة محلفين في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا في مايو/أيار الماضي بمنح شركة "ميتا"، الشركة الأم لواتساب، تعويضات مالية بلغت نحو 444,719 دولار، إضافة إلى 167.25 مليون دولار كتعويضات بدل عطل وضرر.
لكنّ قاضية في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قضت، الجمعة، بأن القانون يشترط أن يقتصر العطل والضرر على 4 ملايين دولار، بحسب الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
واستجابت القاضية أيضا لطلب "ميتا" بفرض أمر قضائي دائم على "إن سي أو" يمنعها من استهداف مستخدمي واتساب مجدداً.
واستمرت الإجراءات 6 سنوات، وقد طعنت "إن سي أو" في قانونية المحاكمة حتى وصلت القضية إلى المحكمة العليا.
تتهم "ميتا" شركة "إن سي أو" بوضع برنامجها التجسسي "بيغاسوس" على نحو 1400 هاتف محمول عبر واتساب في العامين 2018 و2019، من دون علم المسؤولين عن تطبيق المراسلة.
وأتاحت الشركة لأحد زبائنها التنصت على الاتصالات والاطلاع على البيانات الشخصية في هذه الهواتف الذكية.
واكتشفت "ميتا"، التي كانت لا تزال تُعرف باسم فيسبوك بعد استحواذها على واتساب، هذه العملية، وطبّقت إجراءات حماية إضافية وأبلغت السلطات المختصة.
ولو أصبحت عقوبة الـ168 مليون دولار نهائية، لكانت وجهت ضربة مالية لـ"إن سي أو" التي قُدّرت إيراداتها السنوية عام 2021 بنحو 230 مليون دولار.
استحوذ مستثمرون أمريكيون حديثاً على "إن سي أو"، لكن لا يزال مقر الشركة في إسرائيل وتشرف عليها السلطات المحلية ووزارة الدفاع، وفق ما أكد ناطق باسم المجموعة لموقع "تيك كرانش" الإلكتروني في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.
وقال ناطق في مايو/أيار: "نحن مقتنعون بأن تقنيتنا تؤدي دوراً حيوياً في منع الجريمة والإرهاب، وتستخدمها الوكالات الحكومية التي نسمح لها بذلك".
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن اختراق الهواتف عبر واتساب نُفّذ لحساب دول أوروبية تراقب مشتبهاً به على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية، كان يُشتبه بتخطيطه لهجوم في فترة عيد الميلاد.
