أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو، اليوم السبت، التراجع عن مقترح إلغاء عطلتين رسميتين كان قد قدّمه سلفه بهدف تقليص عجز الموازنة، وذلك غداة خفض وكالة "فيتش" الأمريكية التصنيف الائتماني لفرنسا.
وكانت وكالة "فيتش" قد خفّضت تصنيف فرنسا من "AA سلبي" إلى "A إيجابي"، مشيرة إلى حالة عدم الاستقرار الحكومي والغموض بشأن السياسات المالية، معتبرة أن هذه الظروف تُضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز إصلاحات تقشّفية كبرى، ما يجعل من غير المرجح خفض العجز العام إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، بحسب وكالة "فرانس برس".
لوكورنو، الذي عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون، الثلاثاء الماضي، قال في مقابلة صحفية: "لقد قررت التراجع عن إلغاء عطلتين رسميتين"، مستبعدًا إعادة فتح ملف إصلاح نظام التقاعد، ومؤكداً أنه سيعتمد على "الحوار مع الشركاء الاجتماعيين" لإيجاد مصادر تمويل بديلة لميزانية 2026 التي أسقطت حكومتي ميشال بارنييه وفرانسوا بايرو.
ورداً على سؤال حول إمكانية فرض ضريبة جديدة على أصحاب الثروات الكبرى، المعروفة بضريبة "زوكمان" نسبة إلى الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان، أبدى رئيس الوزراء استعداده لمناقشة "قضايا العدالة الضريبية".
ولكسر الجمود بشأن الموازنة، دعا لوكورنو إلى "مناقشة برلمانية حديثة وصريحة" مع الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي، مطالباً هذه الأحزاب بـ"تحرير نفسها" من نفوذ حزب "فرنسا الأبية" الراديكالي، كما لم يستبعد إجراء نقاشات مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، لكنه نفى وجود نية لعقد "اتفاق سياسي" معه.
وتأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات متصاعدة؛ إذ شارك نحو 200 ألف شخص، الأربعاء الماضي، في مظاهرات ضد خطط التقشف المالي التي أعلنها فرانسوا بايرو، فيما تستعد النقابات العمالية لتنظيم يوم احتجاجي جديد، الخميس المقبل.
