ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
ابتكر فنانون فرنسيون "وزيراً للمتأخرين" يعمل بالذكاء الاصطناعي، يشجع عمال البلاد على التأخر بشكل منهجي كطريقة للتعويض عن العامين الإضافيين، بعد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقبل عامين، وفي ظل معارضة شديدة، أقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانوناً رفع سن التقاعد، وبدا أن المسألة قد حُسمت.
ولطالما كانت إصلاحات نظام التقاعد الفرنسي بمثابة تحدٍ كبير للرؤساء الفرنسيين لعقود، إذ دفعت العمال الساخطين إلى النزول إلى الشوارع، ما أدى إلى اضطرابات مدنية وإضرابات على مستوى البلاد شلّتها.
والآن، أطلق ثلاثة فنانين فرنسيين حملة ساخرة تشجع عمال البلاد على التأخر بشكل منهجي كطريقة للتعويض عن العامين الإضافيين.
ودأبت مجموعة "زيلي" على توزيع منشورات في باريس استعداداً لعيد العمال، وأنشأت "حاسبة رسمية" تحسب عدد دقائق التأخير التي يجب على الموظفين الحضور إلى العمل فيها لتعويض عن العمل الشاق.
يقول شارل أنطوان دي سوزا، 35 عاماً، وهو مدير إبداعي في مجال الإعلانات ومؤسس الحملة: "الفكرة سخيفة، لكنها طريقة للتعبير عن استيائنا".
وأضاف: "لقد شهدنا احتجاجات واسعة في فرنسا، لكن ذلك لم يُجدِ نفعاً. لم يُسمع صوت الناس. لذا، يُعد هذا بديلاً ممتعاً، ومقاومة رمزية، وطريقة لإعادة طرح القضية على طاولة النقاش".
وكرّس دي سوزا وزملاؤه من المديرين الإبداعيين سيمون لاماسا، مواهبهم الفنية لإنتاج إعلان رسمي مُولّد بالذكاء الاصطناعي من "وزير المتأخرين" مصحوباً بنشيد المارسييز وصورة ماريان الحزينة، رمز الجمهورية الفرنسية.
"هل يتطلب إصلاح نظام التقاعد منك العمل لفترة أطول؟ عوض ذلك بالوصول متأخراً إلى العمل"، هكذا تقول الرسالة.
ويمكن للعمال حساب عدد دقائق التأخير التي يجب أن يقضوها بدقة على رابط مخصص.
ويُقرّ دي سوزا بأن معظم الفرنسيين لديهم حياة عمل أقصر من نظرائهم الأوروبيين، لكنه يقول إن الحملة تهدف إلى الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الذي تشتهر به البلاد.
يقول دي سوزا: "نعلم أننا نتمتع بامتيازات كبيرة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، لكننا نرى أن التوقعات منا تتزايد، وهناك نوع من القبول السلبي لهذا الأمر".
وحاول كل رئيس فرنسي على مدى الأربعين عاماً الماضية تغيير نظام التقاعد وسن التقاعد، مما أثار غضباً ومظاهرات ضد هذا الاعتداء على ما يُعتبر حجر الزاوية في نموذج الحماية الاجتماعية الفرنسي الراسخ.
وتتمتع فرنسا بأدنى سنّ مؤهل للحصول على معاش تقاعدي حكومي بين الاقتصادات الأوروبية الرئيسية.
ونظام التقاعد مكلف، لكن العاملين يدفعون اشتراكات عالية ويتوقعون معاشات تقاعدية مرتفعة بنفس القدر.
وأقرّ دي سوزا بأنه حتى لو تأخر العمال عن العمل، فمن غير المرجح أن تعود فرنسا إلى التقاعد في سن 62.
وقال: "لا أعلق آمالاً كبيرة. ومع ذلك، فهي رغبة ملايين الفرنسيين. فإذا استمعوا إلينا يوماً ما، يُمكننا أن نبدأ من جديد في الحلم".
في عام 2023، فرض ماكرون تغييرات على نظام التقاعد، كجزء من برنامجه الانتخابي لولاية ثانية، باستخدام بند دستوري مثير للجدل تجنب التصويت البرلماني.
وفي بادرة نادرة من الوحدة، شاركت جميع النقابات العمالية في الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في مارس/ آذار من ذلك العام. وخرج ما يُقدر بنحو مليون شخص إلى الشوارع.
ويقوم نظام التقاعد الفرنسي على مبدأ ما يُطلق عليه السياسيون "التضامن بين الأجيال"، ويقتضي من القوى العاملة تمويل معاشات المتقاعدين.
