الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أدخلت إيران مؤخرا تعديلات شاملة على "قانون التجسس" بهدف توسيع العقوبات المفروضة على المواطنين المتهمين بمساعدة "الدول المعادية"، وخاصة إسرائيل والولايات المتحدة، وفق ما ذكره تقرير لموقع "المونيتور".
وقد أجاز مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة رقابية دستورية متشددة، هذا الأسبوع، التشريع الذي أقره البرلمان بعد جولات من التعديلات. ويمنح القانون السلطات صلاحيات غير مسبوقة لوصف مجموعة واسعة من الأنشطة المدنية بأنها تجسس، وهي إدانة قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.
وحذر الناشطون والخبراء القانونيون من أن الأحكام الجديدة تطمس الخط الفاصل بين التجسس والمعارضة، مما يمنح المؤسسات الأمنية سلطة تقديرية واسعة لتجريم الأنشطة العادية، بما في ذلك النشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في الاحتجاجات.
تواصل إيران التضييق على مستخدمي الإنترنت في البلاد، متخذة في ذلك طرقا وذرائع شتى، حيث أقدمت مؤخرا على حظر استخدام "ستارلينك" بعد حربها مع إسرائيل، وفق ما أكد موقع "المونيتور".
وبحسب الموقع تأتي الخطوة في إطار التجريم الواسع النطاق للاتصالات الرقمية على وجه الخصوص، مؤكدا أن السلطات تفرض رقابة مشددة على الإنترنت، كما أنها حظرت منصات غير مرخصة.
وقال إيرانيون إن السلطات تستهدف بهذا الإجراء مجموعات واسعة من المواطنين كانت تفضل الوصول إلى الإنترنت دون رقابة الحكومة.
ويؤكد مواطنون إيرانيون، أن الحظر الجديد يضاف إلى أحكام سابقة بعضها يحظر نقل الصور إلى الخارج، معربين عن خشيتهم من أن يخنق تطبيق "قانون التجسس" صحافة المواطن، وهي الآلية ذاتها التي كشفت عن انتهاكات واسعة النطاق وقمع حكومي خلال احتجاجات عام 2022 التي عمّت البلاد آنذاك.
وتم تقديم هذا القانون لأول مرة في يونيو/حزيران، وسط حرب الـ 12 يوما بين إيران وإسرائيل، وهو ما يعكس تصميم طهران على مواجهة ما وصفته بـ"موجة من التسلل الإسرائيلي" داخل البلاد.
ووفق المونيتور، تربط الرقابة الإيرانية بين حرب إسرائيل عليها، وخدمات الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، مشيرا إلى أن طهران سبق أن ربطت بين اغتيال إسرائيل لعلماء نوويين وتخريب مستودعات صواريخ، وحتى هجمات إلكترونية على البنية التحتية، باستفادتها من الإنترنت الفضائي، ويؤكد المسؤولون أن تشديد العقوبات سيردع المتعاونين ويعيد قوة الردع.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تُبرز أيضًا هيمنة المؤسسة الأمنية المتشددة في إيران. فمن خلال تمكين المجلس الأعلى للأمن القومي من تعريف "الدول المعادية" ووزارة الاستخبارات من تحديد "الشبكات التخريبية"، يُركز "قانون التجسس" السلطة في يد المؤسسات الأكثر مقاومة للإصلاح في البلاد.
وينقل الموقع، عن دبلوماسيين تأكيدهم أن تركيز القانون الصريح على إسرائيل والولايات المتحدة باعتبارهما "دولتين معاديتين" يُعقّد الحوار النووي المتعثر أصلًا. مرجحين أن تنظر الحكومات الأوروبية، التي تنتقد إعدام إيران لمزدوجي الجنسية بتهم التجسس، إلى القانون على أنه دليل إضافي على تشدد طهران الأمني.
ورغم أن إيران تصور "قانون التجسس" على أنه درع واقٍ ضد التسلل الأجنبي، فإن لغته الشاملة والعقوبات الشديدة التي ينص عليها قد تؤدي إلى تحويله إلى أداة بقاء للدولة الأمنية في البلاد.
ويرى معارضو القانون، أنه بدلاً من عزل العملاء الأجانب، من المرجح أن يوقِع المواطنين العاديين والأقليات والصحافيين والناشطين في شبكة واسعة النطاق عمداً.
