كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى أن إيران ودول الترويكا التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تتفاوض في واشنطن على مسودة لتمديد مهلة تفعيل "آلية الزناد" الخاصة بفرض العقوبات الدولية على طهران.
وتندرج المسودة في إطار تفتيش دوري لمنشآت ومواقع نووية إيرانية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتخفيض طهران درجات تخصيب اليورانيوم بنسب كبيرة.
لكن، وبحسب ما أفادت به المصادر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، فإن ما يهدد تمديد مهلة تفعيل "آلية الزناد"، هو الخلاف القائم ضمن اللقاءات الإيرانية الأوروبية بخصوص كميات اليورانيوم المخصب، وما يخص مطالب كشف طهران عن حجم اليورانيوم المخصب "السري"، وسط تقارير عن وجود كميات غير معلن عنها.
وبينت المصادر أن دول الترويكا تتمسك في محادثاتها بضرورة كشف طهران عن كميات اليورانيوم المخصب غير المعلن عنها، في حين أن المسؤولين الإيرانيين يؤكدون عدم وجود يورانيوم خفي، وأن تقارير الوكالة الدولية حول ذلك قبل يوليو تموز الماضي، تضمنت البيانات الخاصة باليورانيوم المخصب.
وتابعت المصادر أن الوكالة الدولية لم تتسلم إفادات رسمية من إيران تخص كميات اليورانيوم المخصب التي لديها في هذا التوقيت.
ويرى الأوروبيون أن هذا النهج بمثابة استخدام مسار جديد لاستنزاف الوقت والمماطلة من الجانب الإيراني في وقت تؤكد فيه تقارير من الوكالة ومن جهات أخرى وجود يورانيوم مخصب لدى إيران غير معلن عنه.
وأعربت المصادر عن استغرابها من حديث هؤلاء المسؤولين الإيرانيين على الرغم من أن مسؤولين إيرانيين شاركوا في اجتماعات سابقة مع الأوروبيين، خلال فصل الربيع الماضي، أكدوا أن بلادهم لديها كميات "سرية" كبيرة من اليورانيوم المخصب، وأنه لن يتم الكشف عن مقدارها إلا بعد رفع العقوبات.
ولا تزال الاجتماعات قائمة بشكل مكثف بين مسؤولين ودبلوماسيين إيرانيين ونظرائهم من دول الترويكا الأوروبية الثلاث، بعد أن بدأت قبل لقاءات وزراء خارجية الدول الأربع في نيويورك.
وأفادت المصادر بأن استمرار الاجتماعات يوضح وجود رغبة مشتركة من جانب دول الترويكا في الوصول إلى ورقة مقبولة تتعلق بتعاون حقيقي من طهران مع الوكالة الدولية ومراقبيها وفنيين منها، خلال الفترة المقبلة، داخل مواقع نووية ومراكز التخصيب ومعامل بحثية.
وضمت مسودة الورقة، بحسب المصادر، نقاطا مطلوبة من طهران للتعاون مع الوكالة، تعطي الحق لخبراء الوكالة في التفتيش بمواقع إيرانية دون مواعيد محددة مسبقة، والسماح بأن يكون من بين المنشآت المطلوب تفتيشها مواقع عسكرية، وعدم عرقلة قيام المفتشين بعمليات فنية تخص رفع الآثار الخاصة بالعمليات والتجارب التي تجري في مواقع بحثية.
وجاء أيضا في المسودة موضع التفاوض، أن يكون هناك مراقبة عبر كاميرات يتم وضعها بمعرفة مختصين من الوكالة في مواقع نووية ومراكز بحثية محددة بإيران ويكون البث فيها دون انقطاع للجنة معنية بذلك داخل الوكالة الدولية.
وحملت المسودة قائمة بحوالي 30 موقعا من مفاعلات ومواقع بحثية نووية معلنة رسميا من إيران للوكالة، مطلوب إخضاعها للتفتيش والمراقبة بالآليات التي ترغب فيها الأخيرة.
وعلى الرغم من وجود مواقع أخرى سرية أو ترفض إيران الاعتراف باستخدامها كمنشآت ضمن مشروعها النووي، فإن الوكالة الدولية، كما ذكرت المصادر، لم تضعها ضمن قائمة المواقع المطلوب إخضاعها للرقابة والتفتيش في الوقت الحالي، ومن الممكن أن يتم ذلك في المستقبل القريب، وذلك ضمن رغبة الوكالة في تسهيل التعاون مع طهران وعدم الذهاب إلى تفعيل آلية الزناد، وهي ذاتها رغبة دول الترويكا.
وأرجعت المصادر ذلك إلى استهداف دول الترويكا ومعها الوكالة الدولية هوامش توافق مع طهران في الوقت الراهن، والوصول إلى دافع يعطي الدول الأوروبية معطيات لتمديد فترات تنفيذ آلية الزناد إلى مهل زمنية تدريجية من الممكن أن تصل إلى 6 أشهر، مما يوفر لطهران مساحة العمل على توفيق أوضاعها في قضايا عالقة بملفها النووي.
وأوضحت المصادر أن رغبة الترويكا في التمديد ترجع إلى أن تفعيل الآلية التي أعطى بحقها مهلة مراجعة 30 يوما يتبقى منها حوالي 4 أيام، مطلوب بصددها مهلة أخرى حتى لا تتعقد خيوط الملف النووي الإيراني بشكل أكبر.
والأهم في هذا السياق، على حد قول المصادر، أن يكون هناك إثبات للمجتمع الدولي والشعب الإيراني بأن كل الفرص قدمت لطهران وأن الدول الأوروبية كانت تبحث عن أي ثغرة تساعدها في عدم استرجاع العقوبات على إيران، ولكن المسؤولين في طهران لم يساعدوا أنفسهم لتحقيق ذلك.
