أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري في تركيا، أوزغور أوزيل، وقادة آخرون في أكبر أحزاب المعارضة، أنهم سيواجهون تداعيات قرار النيابة العامة الذي يهدد وجود الحزب، وأحد أبرز قيادييه، الذي كان سينافس على رئاسة الجمهورية.
وأصدرت النيابة العامة في إسطنبول، أمس الثلاثاء، أول لائحة اتهام ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وقد تضمنت 143 تهمة، وطالت أسماء أكثر من 400 مشتبه بهم، فيما وصفته اللائحة بـ"منظمة إمام أوغلو الإجرامية الربحية".
ووردت الاتهامات في 3800 صفحة، وتتعلق برشاوى في مناقصات بلدية وتلاعب ضريبي وتهم مالية أخرى.
وتطالب النيابة العامة بمعاقبة إمام أوغلو بالسجن عن تلك التهم حتى ما مجموعه 2430 عامًا.
وجاء في جانب مثير من اللائحة، إخطارًا موجهًا من مكتب المدعي العام في إسطنبول، إلى مكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا، يشير لوجود مخالفات مالية من قبل حزب الشعب الجمهوري، ما اعتُبر طلبًا قانونيًّا بإغلاق الحزب.
وقوبل إعلان لائحة الاتهامات باعتراض حزب الشعب الجمهوري، الذي قال إنها تهم سياسية، وتشكل جزءًا من انقلاب عبر القضاء بهدف التمسك بالسلطة، بعد تزايد شعبية الحزب، وقرب تسلمه إدارة البلاد، وفق تعبيرات عدة قادة وسياسيين في الحزب.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، إن جريمة أكرم إمام أوغلو الوحيدة هي ترشحه لرئاسة الجمهورية، في إشارة لقرار حزبه الذي اختاره لتمثيله في انتخابات رئاسية، يطالب بتنظيمها بشكل مبكر قبل موعدها عام 2028.
ويقول حزب الشعب إن الانتخابات المقبلة ستقوده لتسلم السلطة بدلًا من حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه رجب طيب أردوغان.
وكان أوزيل يتحدث خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالبرلمان، عقب صدور لائحة الاتهام.
وقال "إن حزب الشعب الجمهوري لن يتراجع خطوة إلى الوراء، وسيجعل إمام أوغلو رئيسًا للجمهورية".
ولم يكتفِ أوزيل بتعليقه على لائحة الاتهام في جلسة البرلمان الخاصة بحزبه، إذ أصدر بيانًا عبر حسابه الشخصي على "إكس"، حمل لهجة مواجهة حادة، وقال إن تركيا شهدت يوم 19 مارس/آذار (تاريخ اعتقال إمام أوغلو) انقلابًا مدنيًّا جاء فيه الانقلابيون بملابس قضائية بدلًا من الدبابات.
وأضاف أوزيل أن الحكومة التي جاءت عن طريق الانتخابات، لا تريد مغادرة السلطة عن طريق الانتخابات، لذلك سجنت منافسيها، وجرت تركيا إلى "ظلام أزمة سياسية واقتصادية كبرى".
وأوضح أوزيل أن "هذه القضية ليست قانونية، بل سياسية بحتة. هدفها إيقاف حزب الشعب الجمهوري، الحزب المتصدر في الانتخابات الأخيرة، وعرقلة مرشحه الرئاسي".
وانتقد أوزيل في بيانه الغاضب، ما قال إنها مطالبة بإغلاق حزب الشعب الجمهوري، "الحزب المؤسس لتركيا، والذي تم تسجيل سند ملكيته باسم مصطفى كمال أتاتورك".
وقال أوزيل: "لقد فقد مدبرو الانقلاب عقولهم إلى درجة المطالبة بإغلاق حزب الشعب.. هذا دليلٌ على أن هذا التحقيق ليس مُوجّهًا ضد بلدية إسطنبول الكبرى. ما يحدث اليوم هو تدخل قضائي في السياسة والديمقراطية ونتائج الانتخابات المُقبلة".
وأضاف: "لقد دفعنا ثمنًا باهظًا في الماضي، ونحن ندفعه اليوم وسنستمر في دفعه. لكننا لن نتخلى أبدًا عن الإيمان والثقة في الأمة. حزب أتاتورك أصبح أمانة في أعناق أمتنا".
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، علي ماهر باشارير، في رد غاضب على لائحة الاتهام وما أثير حول دعوى إغلاق حزبه: "هل أردوغان أم أكين جورليك (النائب العام في إسطنبول) هو من كتب هذه اللائحة؟".
وأضاف باشارير، في كلمة له أمام كتلة حزبه بالبرلمان، عقب صدور اللائحة: "يقال إنه (النائب العام في إسطنبول) قدم إخطارًا لإغلاق حزبنا، الشخص الذي سيغلق هذا الحزب الذي يبلغ عمره 102 عام لم يولد بعد، أنت تشكل تهديدًا كبيرًا للديمقراطية".
ودعا حزب الشعب الجمهوري، اليوم الأربعاء، إلى مظاهرة في إسطنبول، ستقام مساء اليوم ذاته في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول، لكنها ليست الأولى، بل تحمل الرقم 69، وتندرج في وقفات احتجاجية دأب الحزب على تنظيمها منذ توقيف إمام أوغلو.
ووجه الحزب النداء في دعوته إلى "كل تركيا"، وقال إنها من أجل "مستقبل أفضل، ومن أجل العدالة والحرية والديمقراطية".
وفي السياق ذاته، دعا إمام أوغلو من سجنه، اليوم الأربعاء، لبث جلسات محاكمته على الهواء مباشرةً ليتاح للجميع معرفة ما يجري، بعد أن اعتبر التهم الموجهة إليه سياسية، وتتكون من "أكاذيب" جُمعت من خلال التهديد والسجن والإجبار والضغط.
وطالب إمام أوغلو عبر حساب له في "إكس"، يحمل اسم مرشح رئاسة الجمهورية، بعد إغلاق حسابه الشخصي بقرار قضائي، البرلمان التركي بالتدخل لضمان بث جلسات المحاكمة عبر التلفزيون الرسمي.
وتتوالى ردود الفعل في الأوساط السياسية التركية على لائحة الاتهام الطويلة التي تشمل العديد من التفاصيل القضائية، وبرز خلاف في تفسير الجزئية المتعلقة بمطالب إغلاق حزب الشعب الجمهوري.
فقد نفى مكتب النائب العام في إسطنبول أن يكون قد طالب في إخطاره بإغلاق حزب الشعب الجمهوري، واصفًا تلك المعلومات في وسائل الإعلام بأنها "مضللة".
وقالت نيابة إسطنبول إن الإخطار موجه إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في محكمة الاستئناف العليا، "وفقًا لما يقتضيه القانون، عند اكتشاف بعض المخالفات المالية للحزب المذكور".
وتصدر حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردود فعل الجانب الحكومي في تداعيات لائحة الاتهام ضد إمام أوغلو، عندما قال، أمس الثلاثاء: "لقد شهدت مدننا الكبرى فترة فراغ جديدة على مدى السنوات الست أو السبع الماضية.. مزاعم الرشوة والابتزاز والمحسوبية والمخالفات والفساد لا نهاية لها".
وأضاف أردوغان في مؤتمر محلي: "للأسف، عاد نهج الإدارة البلدية الإجرامي الذي دفناه إلى الظهور. أصبحت القمامة المتراكمة، والطرق المتهالكة، وانقطاع المياه، وانتظار الناس بعبوات المياه، أمرًا روتينيًّا في بلديات المعارضة".
وأحال مكتب المدعي العام، لائحة الاتهام إلى الدائرة 40 للمحكمة الجنائية في إسطنبول، وستصدر المحكمة قرارها بقبول اللائحة أو رفضها، خلال 15 يومًا.
ومن بين 402 متهم في القضية، يوجد 105 متهمين محتجزين، بينهم إمام أوغلو ومسؤولون آخرون و170 تحت المراقبة القضائية، و7 مطلوبين بموجب أوامر توقيف.
وبلغت الخسائر العامة التي تسببت بها "منظمة إمام أوغلو الإجرامية الربحية" خلال فترة العشر سنوات 160 مليار ليرة تركية (نحو 3.8مليار دولار وفق أسعار الصرف الحالية).
ويستند إخطار المدعي العام لمدينة إسطنبول حول حزب الشعب الجمهوري، إلى مواد من الدستور التركي تمنع قيادات الأحزاب السياسية من ممارسة أنشطة تجارية مخالفة، وتتيح معاقبتها بالإغلاق النهائي أو حرمانها جزئيًّا أو كليًّا من المعونة المقدمة من خزانة الدولة، التي تحصل عليها جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، على حسب النسبة التي تحصل عليها من أصوات الناخبين.
