أفاد وسائل إعلام عبرية، بأن الكنيست الإسرائيلي صادق خلال اجتماع حضره جميع الأعضاء، اليوم الأربعاء، على مشروع يحرم منفذي العمليات من الجنسية الإسرائيلية.
وجاء في تقرير نشره موقع "والا" العبري، أن "94 عضوا من الكنيست وافقوا على قانون حرمان منفذي العمليات من الجنسية الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة".
تمت الموافقة على مشروع القانون بموافقة أحزاب المعارضة باستثناء بعض ممثلي الأحزاب العربيةوالا
وقال الموقع: "يقضي المشروع بإلغاء الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية عن أي فلسطيني يتلقى تعويضات من السلطة الفلسطينية عن ارتكابه عملا إرهابيا.. سيتم سحب جنسيات منفذي العمليات وترحيلهم إلى أراضي السلطة أو قطاع غزة".
وأضاف الموقع: "تمت الموافقة على مشروع القانون بموافقة أحزاب المعارضة باستثناء بعض ممثلي الأحزاب العربية، التي قدمت مئات التحفظات على الاقتراح".
لقد صادقنا الآن بالكنيست على قانون حرمان المخربين من الجنسية وترحيلهمبنيامين نتنياهو
وتابع الموقع: "تتضمن نصوص مشروع القانون أيضًا أن الفلسطيني الذي أدين بارتكاب عمل إرهابي وحُكم عليه بالسجن وتقاضى لنفسه أو من ينوب عنه راتبًا أو مكافأة من السلطة الفلسطينية، سيتم حرمانه من الجنسية الإسرائيلية".
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على القرار بالقول: "لقد صادقنا الآن بالكنيست على قانون حرمان المخربين من الجنسية وترحيلهم.. سنضرب الإرهاب بقوة".
