فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت مسؤولين بينهم وزير الداخلية وقادة في "الحرس الثوري الإيراني"، على خلفية حملة قمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وأسفرت عن مقتل الآلاف.
وبحسب لائحة نشرت في الجريدة الرسمية للتكتل، تطال العقوبات وزير الداخلية إسكندر مؤمني والمدعي العام محمد موحدي آزاد. وأدرج الاتحاد 15 مسؤولا و6 كيانات على قائمة تجميد الأصول وحظر تأشيرات السفر.
ومن المتوقع أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قريبًا إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، ما يضعه في الخانة ذاتها مع تنظيم داعش ويمثل تحولاً رمزياً في نهج أوروبا تجاه القيادة الإيرانية، بحسب"رويترز".
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة في إيران أواخر عام 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات استهدفت مسؤولين أمنيين وقضائيين وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري، متهمين بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويُنظر إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية الأوروبية، في حال تم، على أنه تحول رمزي وسياسي كبير في نهج الاتحاد تجاه إيران.
إذ سينقل العلاقة من إطار العقوبات والضغط الدبلوماسي إلى مستوى مواجهة مباشرة مع أحد أعمدة النظام الإيراني، بما يحمله ذلك من تداعيات على العلاقات الثنائية، والملف النووي، والاستقرار الإقليمي.
