أكدت محكمة النقض الفرنسية إدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية "بيجماليون" المتعلقة بالتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية.
ومع ذلك، يبدو أن ساركوزي لن يعود إلى السجن، حيث ستتم متابعة إجراءات تنفيذ العقوبة وفق ترتيبات ميسّرة، مع استمرار متابعة قضاياه الأخرى.
وسبق لساركوزي أن قضى 21 يومًا في سجن "لا سانتيه" بباريس، بعد إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته عام 2007، قبل أن يُفرج عنه تحت المراقبة القضائية في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وحتى بعد خروجه، استأنف حياته اليومية، إلا أن الفصل القضائي لم يُغلق بعد، إذ حددت محكمة الاستئناف باريس مواعيد محاكمته الاستئنافية في الملف الليبي من 16 مارس/ آذار إلى 3 يونيو/ حزيران 2026، حيث يسعى لإلغاء عقوبة 5 سنوات سجناً، منها سنتان نافذتان.
وفي هذه القضية، يُتهم ساركوزي بالسماح لمقربيه بطلب تمويل خفي من نظام القذافي لحملته الرئاسية، إلا أنه ينفي كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يطلب أو يوافق على أي تمويل من هذا النوع.
أما في قضية "بيجماليون"، سيتم استدعاء ساركوزي قريبًا أمام قاضي تطبيق العقوبات لتحديد كيفية تنفيذ عقوبته البالغة سنة واحدة، منها 6 أشهر نافذة، فيما يتعلق بالتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية الخاسرة عام 2012، بعد أن رفضت محكمة النقض طعنه.
وفقًا لمحامييه وخبراء القانون، لا يُتوقع أن يقضي ساركوزي عقوبته في السجن، على عكس قضية ليبيا التي أدت إلى سجنه في "لا سانتيه" سابقًا.
وسبق لساركوزي أن ارتدى سوارًا إلكترونيًا في قضية التنصت، حيث سُمح له بمغادرة منزله ساعات محددة. وفي مايو/ أيار الماضي، تم إدخاله في نظام الإفراج المشروط نظرًا لعمره الذي بلغ 70 عامًا، وتم رفع السوار الإلكتروني مع استمرار بعض القيود على السفر والحركة.
وتستمر التحقيقات أيضًا في أنشطة ساركوزي بروسيا، التي يُشتبه في أنها تتعلق بالضغط السياسي واللوبي لصالح أوليغارشيين روس، إضافة إلى التحقيق في منح تنظيم كأس العالم 2022 لقطر، حيث يُستجوب عن لقاء جمعه عام 2010 مع مسؤولين قطريين وميشيل بلاتيني.
ورغم كل هذه القضايا، أُبرئ ساركوزي في ملفات أخرى مثل استخدام طائرات خاصة، والمخالفات المالية لحملته 2012، واتهامه باستغلال وريثة مجموعة لوريال، ليظل اسمه متورطًا جزئيًا في عدة قضايا دون إدانة حتى الآن.
