أعلن المجلس العكسري الحاكم في بورما اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ في إطار التحضيرات لانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول تقاطعها مجموعات المعارضة وينتقدها مراقبون دوليون.
وأفاد المتحدث باسم المجلس الحاكم زاو مين تون لصحافيين بـ"إلغاء حالة الطوارئ اليوم"؛ ما يضع حدا لأحكام الطوارئ التي فُرضت عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية في فبراير/ فبراير 2021.
وكان الجيش أعلن حالة طوارئ في فبراير/ شباط 2021 إثر إطاحة الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي، ما أشعل فتيل حرب أهلية متعددة الأطراف أودت بالآلاف.
ومنح ذلك القرار رئيس المجلس العسكري الحاكم مين أونغ هلاين، سلطة مطلقة على الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكنه أيد مؤخرا إجراء انتخابات كمخرج من النزاع.
وتعهدت مجموعات معارضة بمن فيهم نواب سابقون أطيح بهم في الانقلاب، مقاطعة الانتخابات التي اعتبرها مسؤول أممي الشهر الماضي "عملية احتيال" تهدف إلى إضفاء الشرعية على استمرار حكم الجيش.
وفي وقت سابق وجّه المجلس العسكري الحاكم في بورما دعوة إلى التعاون للمجموعات المسلّحة المناوئة له، مع اقتراب موعد انتخابات ينوي تنظيمها، في مبادرة نادرة رفضتها القوّات المعارضة لسلطة الانقلاب العسكري، وفق وكالة "فرانس برس".
وأتت هذه الدعوة غير المتوقّعة في وقت ما زال المجلس العسكري يتعرض لانتكاسات كبيرة في وجه المجموعات المسلّحة من الأقلّيات الإثنية و"قوّات الدفاع عن الشعب" المؤيّدة للديمقراطية التي انتفضت اعتراضا على الانقلاب العسكري المنفّذ في 2021.
