مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
أجّلت محكمة في أنقرة اليوم الاثنين قرارها بشأن احتمال حل قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتهمة "الاحتيال"، حتى 24 أكتوبر، بحسب فرانس برس.
ويُعطي هذا التأجيل فرصة لحزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) لالتقاط أنفاسه.
حقق الحزب فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية العام الماضي على حساب الائتلاف الحاكم، واعتُقل العديد من مسؤوليه المنتخبين في الأشهر الأخيرة. إلا أن خبراء فسروا هذا القرار على أنه استراتيجية تهدف إلى إبقاء الحزب تحت الضغط لتأجيج انقسامات داخلية.
