يجري في واشنطن إرساء إطار دبلوماسي مفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا لتوقيع اتفاقية سلام، وفي جوهر هذا الترتيب عيّنت الولايات المتحدة كينيا، الدولة المتهمة بإيواء جهات مرتبطة بحركة 23 مارس المتمردة وتحالف نهر الكونغو، ضامنةً لتنفيذ اتفاق بين كينشاسا وكيغالي.
وتنظر كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، إلى هذا القرار بوصفه فخًا جيوسياسيًا مُدبّرًا بعناية أكثر منه مبادرة سلام، وهو ما تعكسه تصريحات رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الذي أعلن التوجه إلى واشنطن في الأيام المقبلة لدعم الاتفاق المبرم مع رواندا، بحسب بيان للرئاسة الكونغولية.
وقال تشيسكيدي، خلال حديثه مع الجالية الكونغولية في صربيا، كجزء من زيارته الرسمية لهذا البلد، إن هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه لا يعني أي شكل من أشكال "الخلط" أو "الدمج" بين الجماعات المسلحة.
وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، وقع وزيرا خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاق سلام في واشنطن يدعو إلى وقف الأعمال العدائية بين جيشي البلدين الجارين.
ومنذ توقيع الاتفاق، تم النظر في عقد قمة تجمع تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي في البيت الأبيض، لكنها تأجلت عدة مرات.
وأصر تشيسكيدي على أن أي تعاون يجب أن يقوم على احترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وانسحاب القوات الرواندية من الأراضي الكونغولية واستعادة الثقة المتبادلة.
أما كاغامي، فقد أبدى تفاؤلًا بشأن توقيع اتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال في مؤتمر صحفي في كيغالي: "قيل لنا إنه علينا في أوائل ديسمبر أن نلتقي في واشنطن".
وعلى مدى عقود، عانت منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من العنف، وهو وضع تفاقم بسبب عودة ظهور حركة 23 مارس منذ أواخر عام 2021. وتتهم كينشاسا كيغالي بدعم هذه الجماعة المتمردة، وهو ادعاء ترفضه السلطات الرواندية.
ورغم سعي رئيس الكونغو الديمقراطية إلى طمأنة الرأي العام، مؤكدًا أنه لن يكون هناك اختلاط بين الجماعات المسلحة، توقّع رد فعل عنيفًا من الجمهور الذي أصيب بصدمة نفسية بسبب احتمال تكرار تجارب سابقة قد تفتح الباب أمام تسلل الجماعات المعادية.
ويهدف هذا الموقف إلى استباق الاتهامات بأن الاتفاق سيؤدي إلى دمج مقاتلي حركة 23 مارس في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما حدث بين عامي 2009 و2013. لكن التأكيد الرئاسي لم يُبدد الشكوك حول كيفية ضمان اتفاق "شفاف"، في حين أن الضامن نفسه "كينيا" متهم بتسهيل أعمال قوات تحرير الكونغو وحركة 23 مارس وفقًا للاتهامات.
وندّد السياسي المعارض البارز في البلاد، مارتن فايولو، بما وصفه بـ"عملية غامضة تُملَى من الخارج". وبحسب قوله، لم يُستشر البرلمان، ولا المجتمع المدني، ولا مجتمعات شمال وجنوب كيفو. ويخشى فايولو من "اتفاقية استسلام مُقنّعة" تفرض فيها واشنطن تسويةً تُناسب كيغالي، وتُهمّش الشعب الكونغولي في إدارة أمنه.
وتعكس انتقاداته شعورًا متزايدًا مفاده أن الكونغو توقع اتفاقًا تم تحديد خطوطه الأساسية في واشنطن ونيروبي، وليس في كينشاسا.
ويستعجل الرئيس دونالد ترامب حسم مسألة السلام في البلاد، ويعتبرها قضية استراتيجية تمهّد لاتفاقيات أخرى تتيح الحصول على الموارد النادرة. ففي منطقة كيفو المتنازع عليها، الواقعة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت سيطرة حركة إم23، تزخر المنطقة بموارد معدنية أبرزها الكولتان "المستخدم في تصنيع الأجهزة الإلكترونية" والتنتالوم والكوبالت أيضًا.
