أقر البرلمان الكمبودي، اليوم الاثنين، قانونًا يسمح بتجريد المتهمين بالتواطؤ مع دول أجنبية من جنسياتهم، وهو تشريع تخشى جماعات حقوقية أن يستخدم لقمع المعارضين.
ووافق كل أعضاء البرلمان الـ120 الذين حضروا جلسة الجمعية الوطنية، بمن فيهم رئيس الوزراء هون مانيت، بالإجماع على مشروع القانون، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة الكمبودية باستخدام قوانين صارمة لقمع المعارضة وتقييد حرية النقاش السياسي.
وأصدر ائتلاف من 50 منظمة حقوقية بيانًا الأحد حذّر فيه من أن القانون "مبهم الصياغة" و"سيكون له تأثير كارثي مخيف في حرية التعبير لجميع المواطنين الكمبوديين"، وفق قوله.
ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ إقرار التشريع قبل أن يوقعه رئيس الدولة ويصبح ساريًا، لكن هذه الاجراءات تعتبر شكلية.
