أصبح المرشح الليبرالي، لي جاي ميونغ، رئيسًا جديدًا لكوريا الجنوبية بعد انتخابات مبكرة نتجت عن فترة وجيزة من الأحكام العرفية التي فرضها الزعيم السابق المعزول، يون سوك يول.
وبعد وقت قصير من إعلان فوزه بنسبة 49.42% من أصل ما يقرب من 35 مليون صوت، قال "لي" من أمام منزله للصحافيين: "سأبذل قصارى جهدي للوفاء بالمسؤولية والمهمة العظيمة الموكلة إليّ، حتى لا أخيب آمال شعبنا"، مؤكدًا أنه لن ينسى واجب الرئيس في توحيد الشعب.
ويرى بعض الكوريين الجنوبيين، أن الانتخابات، التي أُجريت بعد أن أيّدت المحكمة الدستورية عزل يون في أوائل أبريل، دليل على صحة ديمقراطيتهم. وفي رسالة على فيسبوك يوم الثلاثاء، وصف "لي" الانتخابات بأنها فرصة للناخبين "لإنقاذ كوريا الجنوبية".
ووعد بأن يكون عمليًّا في الشؤون الخارجية، ملتزمًا بتحالف كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، ومتعهدًا بمواصلة شراكة سيول مع واشنطن وطوكيو، على غرار سياسات سلفه المحافظ
ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، يريد "لي" الابتعاد عن نهج يون المواجهة تجاه كوريا الشمالية، وإعادة التواصل مع جارتها المسلحة نوويًّا. مع ذلك، أقر بأنه سيكون "من الصعب للغاية" استئناف القمم سريعًا مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.
"لي" (61 عامًا) عامل مصنع سابق قاصر من عائلة فقيرة، أصبح محاميًا في مجال حقوق الإنسان، قبل دخوله معترك السياسة.
كان عمدة مدينة سيونغنام، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، وحاكم مقاطعة جيونغي سابقًا، شغل مؤخرًا منصب عضو في البرلمان بعد خسارته بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.
نجا من محاولة اغتيال في يناير 2024 عندما طعنه رجل في رقبته خلال مناسبة عامة في مدينة بوسان. وصرح مسؤولون آنذاك بأن الإصابة تطلبت جراحة، لكنها لم تكن مهددة للحياة.
في وقت لاحق من ذلك العام، تصدّر لي عناوين الصحف مجددًا ليلة إعلان يون الأحكام العرفية وإرساله قوات إلى البرلمان، ليصبح أحد المشرعين الذين سارعوا إلى المجلس التشريعي وتجاوزوا الجنود لإجراء تصويت طارئ لرفع الأحكام العرفية. وشُوهد "لي" نفسه مباشرة وهو يقفز فوق السياج لدخول المبنى، في فيديو انتشر على نطاق واسع محققًا عشرات الملايين من المشاهدات.
خلال حملته الانتخابية، تحدث "لي" كثيرًا من خلف زجاج واقٍ من الرصاص ومرتديًا سترة واقية من الرصاص، واعِدًا بإصلاحات سياسية واقتصادية، بما في ذلك فرض المزيد من القيود على قدرة الرئيس على إعلان الأحكام العرفية، ومراجعة الدستور للسماح بفترتين رئاسيتين كل منهما أربع سنوات، بدلاً من فترة ولاية واحدة حاليًّا مدتها خمس سنوات.
لكن لي تورط أيضًا في جدل، بما في ذلك العديد من المحاكمات الجارية بتهمة الرشوة والتهم المتعلقة بفضيحة تطوير العقارات.
على صعيد آخر، أُدين بانتهاك قانون الانتخابات في قضية أخرى جارية، تزعم أنه أدلى عمدًا بتصريح كاذب خلال مناظرة في الحملة الرئاسية الأخيرة. وقد أُحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف.
ينفي لي جميع التهم الموجهة إليه، وفي تصريح سابق لشبكة "سي إن إن" في ديسمبر الماضي، ادعى أنه وُجهت إليه تهم مختلفة "دون أي دليل أو أساس"، وأن هذه الادعاءات ذات دوافع سياسية.
يتهم المعارضون "لي" بأنه شخصية استقطابية في السياسة الكورية الجنوبية، وينتقد الرئيس السابق يون علنًا، ويعرقل التشريعات التي اقترحتها حكومة يون، حتى أنَّ الأخير استشهد بحزب لي الديمقراطي وتقويضه لمشروع قانون ميزانية الحكومة كسبب لإعلان الأحكام العرفية.
