قالت وكالة يونهاب للأنباء إن السلطات الكورية الجنوبية التي تحقق مع الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول توجهت إلى مقر إقامته الرسمي، اليوم الأربعاء، لتنفيذ أمر اعتقال بناء على اتهامات تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب رويترز.
ولم تفلح محاولة محققين، في الثالث من يناير/ كانون الثاني، بتنفيذ أول مذكرة اعتقال على الإطلاق تصدر ضد رئيس كوري جنوبي في منصبه بعد مواجهة مع مئات من عناصر الأمن الرئاسي، والحرس العسكري.
وفي وقت سابق، أجلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أولى جلسات محاكمة يون سوك يول، بعد بضع دقائق من بدئها بسبب غيابه عن الجلسة.
وقال محامي يون من قبل إن الرئيس، المقيم في مسكنه بسول منذ أسابيع، لن يحضر الجلسة، وإن محاولة السلطات اعتقاله منعته من التعبير عن موقفه في المحاكمة.
وذكر القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج-باي أنه تقرر عقد الجلسة التالية يوم الخميس، وأنها ستستمر حتى في حال غياب يون مع وجود الفريق القانوني الذي يمثله.
وقال يون كاب-كيون، أحد محامي يون، خارج المحكمة إن الرئيس سيقرر ما إذا كان سيحضر جلسة المحكمة، يوم الخميس، بعد مناقشات بشأن إستراتيجية الدفاع عنه.
ويتعين أن تقرر المحكمة الدستورية خلال 180 يومًا، ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تحكم بأن يستعيد سلطاته الرئاسية؟.
ويواجه يون تحقيقاً جنائياً أيضاً بتهمة التمرد، وتسعى السلطات لتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه بعد تجاهله أوامر استدعاء لاستجوابه.
ودفع إعلان يون للأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول، والذي تراجع عنه بعد نحو 6 ساعات فقط، الدولة الآسيوية الديمقراطية إلى فترة من الاضطرابات السياسية لم تحدث من قبل.
