بينما تعتزم الحكومة الإسبانية اتخاذ خطوات عملية في سبيل قطع العلاقات مع إسرائيل احتجاجا على حرب الإبادة في قطاع غزة، تواجه معضلة كبرى تحول دون ذلك والمتمثلة في صعوبة الاستغناء عن التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية.
وكانت الحكومة الإسبانية، التي توجه نقدًا صريحًا للهجمات الإسرائيلية في غزة، قد أعلنت حظر صفقات الأسلحة مع تل ابيب، إلا أن القطيعة الكاملة معها ليست بالأمر الهيّن، وفق "فرانس برس".
وفي 8 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز عن إجراءات تهدف إلى "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة"، من بينها "التعزيز القانوني" للحظر على مبيعات ومشتريات الأسلحة من إسرائيل، المطبق "بحكم الواقع منذ أكتوبر عام 2023".
ويتوقع أن يُقرّ مجلس الوزراء، يوم غد الثلاثاء، المرسوم الذي يُحدد شروط هذا الحظر الذي تأخر لبعض الوقت.
وحتى قبل أن يصبح الأمر رسميًا، ألغت الحكومة الإسبانية اليسارية صفقة شراء قاذفات صواريخ إسرائيلية الصنع بقيمة 700 مليون يورو، وشراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية بقيمة 287,5 مليون يورو.
لكن تطبيق "هدف إنهاء الاعتماد تمامًا على إسرائيل" يتسم ببعض التعقيد.
وأكد مصدر عسكري أن "الموضوع حساس.. هناك فرق بين أن تتوافر النية لإنهاء (التجارة مع إسرائيل) بشكل جذري وبين تطبيق ذلك فعليًا".
وأضاف أن "كل هذه القرارات والإعلانات الصحفية لها تداعيات.. نحن نشهد ثورة".
فمن الذخيرة وأجهزة الراديو في الدبابات القتالية إلى المركبات المدرعة وقاذفات الصواريخ.. يطال هذا التحول الجذري مجموعة واسعة من المعدات والأنظمة التي تناولتها الصحافة الإسبانية في الأيام الأخيرة.
وتطرقت صحيفة "إل باييس" اليومية أخيرًا إلى الصعوبات المرتبطة بطائرات إف-5 "F-5" المقاتلة المستخدمة لتدريب الطيارين في أكاديمية سلاح الجو، والتي التحقت بها الأميرة ليونور، وريثة عرش إسبانيا.
وتولت تحديث هذه الطائرات الأمريكية، خصوصًا أجهزتها الإلكترونية، شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية "IAI"، المسؤولة أيضًا عن صيانتها.
ويُطرح سؤال بشأن مستقبلها مع رغبة الحكومة في قطع كل العلاقات، بما في ذلك التكنولوجية، مع إسرائيل.
وأكدت وزيرة الدفاع، مارغريتا روبلس، أمام البرلمان، أن "ما كانت تفعله الصناعات الإسرائيلية تُسيطر عليه الآن الصناعات الإسبانية.. نراهن اليوم على الصناعة الإسبانية، وعلى الصناعة الأوروبية".
وقالت روبلس: "لقد توقفنا عن إرسال أو شراء معدات من إسرائيل. صحيح أنه ما زالت هناك بعض التفاصيل التي يتعين حلها من الناحية التكنولوجية، ولكن تم تعديل كل ذلك قبل الصيف، في نهاية يوليو تحديدًا".
ورفض مكتب الوزيرة تحديد المعدات التي سيتأثر بها المرسوم، غير أن تطمينات الوزيرة لا تبدو مقنعة لجميع المتخصصين الذين يشيرون تحديدًا إلى التأخيرات الكبيرة في استبدال المعدات التي أُلغيت عقود شرائها.
من جانبه، قال خبير الدفاع في معهد ريال إلكانو في مدريد، فيليكس أرتياغا: "لا توجد تكنولوجيا إسبانية مناسبة. وسيتعين علينا تطويرها والاستثمار في البحث والتطوير لسد هذه الفجوة".
وإذا تبين أن التقنيات الأخرى المتاحة يجب استيرادها من الولايات المتحدة، فسيعني ذلك استبدال تبعية بأخرى، من دون تحقيق "استقلالية استراتيجية".
بدوره، قال الباحث ديفيد خلفا، من مؤسسة جان جوريس، والرئيس المشارك لمنتدى الشرق الأوسط الأطلسي، إن إسبانيا أمام "معضلة بين تأمين الحاجات العسكرية المرتبطة بالتهديد الروسي، وتطوير أحدث جيل من أنظمة الدفاع الصاروخي التي يتفوق فيها الإسرائيليون بفارق كبير، والمسار السياسي المرتبط بالوضع في غزة".
وتابع جوريس: "تكمن ميزة الإسرائيليين في أن التقنيات التي طوروها جرى اختبارها ميدانيًا. هناك قلة من الدول قادرة على تحصين مجالها الجوي بهذا الشكل".
وأشار إلى وجود فجوة بين "أبسط المبادئ الأخلاقية إزاء ما يحدث في غزة، والواقع الجيوسياسي".
وأكد أن "البدائل قليلة وغير واردة ولا يمكن تصورها في الوقت الحالي، فالروس والصينيون والأمريكيون هم فقط من يملكون هذه الخبرة حاليًا"، مشيرا إلى أنه "يمكننا أن نرى بوضوح ما يحدث مع إستونيا وبولندا، ومع التوغل الروسي الذي يختبر بوضوح حلف الناتو.. هناك حالة من التوتر والقلق في أوروبا".
