رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثالث ما يجعله واحدا من أطول الإغلاقات بين 14 حالة إغلاق حكومي سابقة في التاريخ الأمريكي الحديث.
ودخل الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين بسبب الإغلاق مرحلة "كسر العظم" في ظل غياب أي اتفاق في أفق الأسبوع المقبل على الأقل؛ فالرئيس خارج البلاد في زيارة للشرق الأوسط هي الثانية له منذ وصوله إلى البيت الأبيض لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
و لاتزال قيادات الجمهوريين تحمل الديموقراطيين الوضع السيئ الذي آلت إليه الأمور في واشنطن، في الوقت الذي يتمسك فيه الديموقراطيون بموقفهم بضرورة تراجع الجمهوريين عن نص مشروع الانفاق الحكومي المقترح للتصويت وإدخال التعديلات المطلوبة عليه.
من جهته، أرسل البيت الأبيض إشعارات بتسريح 4 آلاف موظف حكومي خلال الشهرين المقبلين، إضافة إلى إرسال إشعارات تسريح لأكثر من 600 من موظفي مركز محاربة الأوبئة والوقاية.
واتهم قيادي في الحزب الديمقراطي، إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب باتخاذ قرارات دون دراسة عميقة بين أعضائها، مشيرًا إلى أنها "لا تأخذ الوقت الكافي لدراسة نوعية الوكالات الوطنية وطبيعة مهامها وعلاقتها المباشرة بالأمن القومي وسلامة الأمريكيين".
وقال القيادي في تصريح لـ"إرم نيوز"إن ما قام به موظفو البيت الأبيض يُعد استهدافًا لمركز مكافحة الأوبئة، الذي كان المحرك الأساسي للبلاد خلال أزمة كورونا، وأن جهود موظفيه من علماء وخبراء وأطباء هي التي حافظت على سلامة وصحة الأمريكيين خلال تلك الأزمة، بل وبقية العالم من ورائها.
ويُشير إلى أن بعض الموظفين الذين شملهم قرار التسريح قبل التراجع عنه كانوا من العاملين على ملف فيروس إيبولا قبل سنوات، عندما أعلن المركز حالة الطوارئ في البلاد وفي عدة دول كانت منشأ الفيروس.
أعلن البيت الأبيض في نهاية الأسبوع، وكما سبق أن هدد، أن استمرار الإغلاق الحكومي سيدفعه إلى تقليص آلاف الوظائف الحكومية التي تخدم سياسات الجمهوريين، كما يخطط لإنهاء عمل بعض الوكالات التي تدعم أجندة الحزب الديمقراطي داخليًا وخارجيًا.
الإشعارات التي أرسلها البيت الأبيض ومن بينها إشعارات تسريح لأكثر من 600 موظف في مركز مكافحة الأوبئة والوقاية، اتضح أنها تمس موظفين أساسيين لا يمكن الاستغناء عنهم، وأن عملهم مرتبط بالصحة العامة للأمريكيين، وأن غيابهم عن وظائفهم يشكل خطرًا على الوقاية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
هذا الأمر دفع البيت الأبيض، وخلال ساعات قليلة، إلى إرسال إشعارات أخرى إلى الموظفين أنفسهم، يُخطرهم فيها بأن وظائفهم لا تزال قائمة، وأنهم سيعودون إلى أعمالهم مطلع الأسبوع، وأن الإشعار الأول بإنهاء خدماتهم أُرسل بالخطأ.
وهذه التطورات وضعت البيت الأبيض في موقف محرج للغاية، وأعطت الديمقراطيين فرصة لتجديد اتهامهم لفريق الرئيس ترامب بأنه يمارس تصفيات عشوائية ضد موظفي الحكومة الفيدرالية.
من جانبه، شدد البيت الأبيض على أن الخطأ الذي وقع كان تقنيًا، وأن الإشعار الذي أُرسل لم يكن موجهًا إلى الأشخاص الذين وصلهم. هذه الأزمة أعادت النقاش بين الديمقراطيين والجمهوريين حول أزمة الإغلاق إلى نقطة الصفر مجددًا، وبات النقاش الآن يتمحور حول من يتحمل مسؤولية الشلل الحكومي.
وأعاد نائب الرئيس جي دي فانس الوضع برمته إلى خطأ الديمقراطيين، وقال إن حالات التسريح التي أقدم عليها البيت الأبيض كانت خطوة اضطرارية، لأن الوضع يتطلب إيجاد مصادر لتمويل الموظفين الأساسيين للحكومة، وهو ما يستدعي الاستغناء عن موظفين آخرين في هذه الظروف.
ويُجدد فانس التأكيد على أن المسؤول عن هذا الوضع هو زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، الذي يرفض تغيير موقفه من المقترح الجمهوري للأسبوع الثالث على التوالي.
حاول أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين والجمهوريين التوصل إلى اتفاق من خلال جلسات تصويت للمرة السابعة على التوالي منذ دخول الإغلاق حيز التنفيذ، لكن دون تحقيق أي انفراج في الأزمة. في نهاية الأسبوع، غادر أعضاء الحزبين العاصمة واشنطن لالتزامات سياسية في دوائرهم الانتخابية، على أن يعودوا إلى مبنى الكونغرس يوم الثلاثاء، وهو ما يجعل الإغلاق يمتد لوقت إضافي.
ويقول زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون تون إن "على الديمقراطيين العودة إلى المنطق الذي يحكم طبيعة التعاون بين الحزبين في المجلس"، مُضيفًا أنهم صوتوا ثلاث عشرة مرة لصالح مشاريع الإنفاق الحكومي في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لكنهم يرفضون الآن التصويت مرة واحدة لصالح مشروع إنفاق حكومي مؤقت، بل يرفضون حتى فكرة التصويت المرحلي، على أن يتبعه نقاش موسع بين قيادات الحزبين والرئيس ترامب حول برامج الرعاية الصحية".
