يُشكّل ما عرُف بـ"مجلس السلام" محور خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقطاع غزة، بعد وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن، معتمداً على على استبعاد حركة حماس تماماً من "ترتيبات اليوم التالي".
لكن الخطة، بما في ذلك "مجلس السلام" تواجه تحديات "وجودية"، أبرزها رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للدولة الفلسطينية، الذي يتعارض مع النقطة 19 من الخطة التي تربط إعادة الإعمار بمسار الدولة، إضافة إلى العديد من التسريبات التي كشفتها وسائل إعلام دولية مؤكدة وجود ثغرات واضحة.
ويعد إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة خطوة إيجابية، لكنها تعتمد على تمويل دولي هائل لإعادة بناء غزة المدمرة، أما أمنياً، فإن نزع سلاح حماس يبدو غير واقعي دون ضمانات إسرائيلية، وقد يؤدي رفضها إلى تصعيد، كما حذّرت قناة "دويتشه فيله".
فيما تلفت "واشنطن بوست" إلى أن الخطة برمّتها رهن بمواقف نتنياهو "المتذبذبة"، فبتشديده على شروط الانسحاب العسكري الإسرائيلي وطرحه احتمال استئناف الحملة العسكرية، بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي وكأنه يُشير إلى حلفائه اليمينيين بأن وقف إطلاق النار لن يكون حاسماً أو غير مُرض كما يخشون.
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين ومحللين إقليميين أن إحجام نتنياهو عن سحب قواته بالكامل، إلى جانب إحجام حماس عن نزع سلاحها، قد يُفضي إلى اتفاق هش.
تدور الخطة حول وقف إطلاق النار الفوري، حيث يجب على حماس إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيليًا حيًا وجثامين آخرين خلال 72 ساعة، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات السجناء الفلسطينيين. كما تشمل الخطة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
أما الجانب الأبرز فهو إنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة انتقالية دولية يرأسها ترامب ويشمل شخصيات مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير. يشرف هذا المجلس على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تدير الشؤون اليومية في غزة، بما في ذلك الخدمات العامة وإعادة الإعمار، حتى تكمل السلطة الفلسطينية إصلاحاتها وتستعيد السيطرة.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، سيحدّد المجلس إطار التمويل لإعادة بناء غزة، مع التركيز على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة وجذب الاستثمارات لتحويل غزة إلى "مدينة معجزة حديثة".
من الناحية الأمنية، تتطلب الخطة نزع سلاح حماس، تدمير الأنفاق والمنشآت العسكرية، ونشر قوة تثبيت دولية مؤلفة من دول عربية ودولية لتدريب الشرطة الفلسطينية وضمان أمن الحدود. ستنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً، مع الحفاظ على وجود أمني محيطي حتى يتم تأمين غزة من أي تهديد.
كما تؤكد الخطة عدم احتلال أو ضم غزة من قبل إسرائيل، وتشجع الفلسطينيين على البقاء فيها دون إجبار أحد على المغادرة، مع السماح بالعودة لمن يغادرون. في حال رفض حماس الخطة، ستستمر العمليات في المناطق الخالية من الإرهاب.
تمثل خطة ترامب تحولاً في سياسة إدارته السابقة، حيث تفتح الباب لمسار نحو الدولة الفلسطينية بعد إصلاح السلطة الفلسطينية، مما يعكس تأثيراً من الضغوط الدولية. ومع ذلك، تفتقر الخطة إلى تفاصيل تنفيذية حول كيفية تنفيذ نزع السلاح أو نشر القوة الدولية، مما يجعلها تبدو كـ"مسودة أولية"، وفق وصف صحيفة "الغارديان" البريطانية.
كما أن رئاسة ترامب لمجلس السلام قد تثير شكوكاً حول الحيادية، خاصة مع تاريخه في دعم إسرائيل بقوة، كما تضيف "الغارديان"، التي تشدد على أن نجاح الخطة متوقف على قبول حماس، وهو مستبعد من دون أن تبدي ملاحظات خلافية مع نتنياهو.
وبحسب غايل تالشير، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، فإن هناك الكثير من الغموض في الاتفاق، لافتة إلى أن هذا ما أراده نتنياهو لـ"يكون بإمكانه أن يُخبر اليمين بأنه لن ينسحب بالكامل، وأن يُظهر أن حماس هي من ترفض، وأن بإمكانه مواصلة الحرب".
والتقط زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أيضاً نوايا غريمه نتنياهو عبر وجود "ثغرات" مقلقة يمكن استغلالها لاستئناف "الأعمال العدائية"، واصفاً رئيس الوزراء بأنه "خبير متمرس ومُرهق في قول: نعم ولكن".
وعادة ما يقول نتنياهو "نعم" في واشنطن، واقفاً أمام الكاميرات في البيت الأبيض، شاعراً بأنه رجل دولة رائد، ثم يقول "لكن" عندما يعود إلى إسرائيل، كما يضيف لابيد.
كما تنقل "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف المناقشات الداخلية، أن نتنياهو يخشى تجاوز ترامب ولن يرفض اقتراحه، لكن لا يزال هناك مجال لمناقشة توقيت وشروط الانسحاب العسكري الإسرائيلي بربطه بشرط نزع سلاح حماس.
وأضاف المسؤول أن الجناح الاستيطاني القوي في إسرائيل شعر بقلق بالغ من الاقتراح واستبعاد ترامب علناً أي ضم للضفة الغربية، ومن المرجّح أن يضطر نتنياهو إلى تقديم تنازلات لهم لتخفيف الضغط الشديد من جناحه اليميني.
ورغم أن إسرائيل كانت لديها مخاوف بشأن المسودات الأولية للصفقة، إلا أن نتنياهو نجح في اجتماع مطول مع المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، في التفاوض للسماح لإسرائيل بإبقاء قواتها في محيط أمني حول غزة والحفاظ على المسؤولية الأمنية على القطاع بأكمله.
وعلى الرغم من أن نسخة من اقتراح ترامب التي تداولتها وسائل الإعلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، أظهرت أن السلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً لها، سوف تحكم غزة في نهاية المطاف، فإن نتنياهو، الذي قاوم مثل هذه النتيجة، أزال تلك اللغة أيضاً.
