أكد خبراء أن التأشيرة الأمريكية أصبحت سلاحا في يد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر استغلالها بشكل سياسي، بدلًا من التعامل معها بالشكل الطبيعي الذي ينص عليه القانون الأمريكي وفي إطار دور القضاء، عقب سحب الفيزا من الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.
وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الاستخدام السياسي للتأشيرة الأمريكية من واشنطن بات واضحا ومتكررا، في عدة مواقف مؤخرا كان أبرزها أيضا منع إعطاء تأشيرات الدخول للوفد الفلسطيني إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، بالمخالفة لاتفاق المقر لهذه المؤسسة وللقانون الدولي.
وبينوا أنه من الناحية القانونية قد يُعتبر ما قام به الرئيس الكولومبي غير متوافق مع الغايات التي مُنحت من أجلها التأشيرة الأمريكية، بينما من الناحية السياسية، فإن مشاركته في التظاهر لصالح القضية الفلسطينية، في ظل الوضع الدولي الراهن، قد تمنحه فرصة للتأثير داخل الولايات المتحدة والمساهمة في تحويل الرأي العام الأمريكي.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي، بعد أن دعا علنًا الجنود الأمريكيين إلى عصيان الرئيس ترامب؛ ما زاد من توتر العلاقات بين واشنطن وبوغوتا. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ألغت تأشيرة بيترو بسبب ما وصفته بأفعاله "المتهورة والتحريضية" في نيويورك، وذلك بعد أن وقف في أحد شوارع المدينة يحث الجنود الأمريكيين على عصيان أوامر الرئيس ترامب والامتثال لأوامر "الإنسانية".
ويؤكد الأكاديمي والمحلل السياسي كامل الحواش، أن التأشيرة الأمريكية أصبحت سلاحا في يد إدارة ترامب، بدلا من التعامل معها بشكل طبيعي بحسب ما ينص عليه القانون الأمريكي وفي إطار دور القضاء.
وقال الحواش لـ"إرم نيوز"، إن الجدل حول استخدام الفيزا الأمريكية كسلاح ناعم من واشنطن برز مجددا مع إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي الذي وقف ليحرض الجيش الأمريكي على عدم إطاعة ترامب، وهو أمر مستغرب بالقيام به على أرض الولايات المتحدة في وقت كان موقفه في الجمعية العامة قويا لدعم فلسطين وانتقاد الرئيس ترامب.
وأوضح الحواش أن الفيزا الأمريكية باتت تُستخدم لضبط من يخرجون عن سياسات إدارة ترامب؛ وهو ما اتضح في طرد طلاب شاركوا في اعتصامات العام الماضي، بجانب وضع تصنيفات أخرى للتأشيرات تعطي للسلطات الأمريكية الحق في طرد من يقومون بمظاهر لا تروق لواشنطن، وصولًا إلى التفكير مؤخرا في إلزام من لديهم تأشيرة مفتوحة بدفع آلاف الدولارات للسماح لهم بالعودة عند السفر خارج البلاد.
وأشار إلى أن ترامب وإدارته يفعلون كل شيء حتى لو كان هناك تأكد من بطلان قراراتهم أمام القضاء أو اعتراض المحاكم على أي تجاوز؛ وهو ما يجعل الرئيس الأمريكي يتعامل عبر التأشيرة بمنع من لا يحبذ دخوله الولايات المتحدة من الحصول عليها، أو سحبها من الشخص الذي يريد إخراجه من البلاد. لدرجة أن وزير الخارجية ماركو روبيو قال مؤخرًا: "تأشيرة الدراسة كرمٌ منا، وإن لم تستجيبوا لما نؤمن به خاصة في ملف إسرائيل، سنسحبها منكم".
وبحسب الحواش، فإن الاستخدام السياسي للفيزا الأمريكية كان واضحا عندما مُنع الوفد الفلسطيني من حضور اجتماعات الأمم المتحدة بالمخالفة لاتفاق المقر والقانون الدولي، لكن العزلة تمثلت في الصالة الفارغة لإسرائيل؛ إذ لم يستطع ترامب الضغط على الدول للبقاء في القاعة عند حضور بنيامين نتنياهو.
بدوره، يقول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد شيات إن المسألة تنقسم إلى شقين: الأول سياسي يرتبط باستعمال الرئيس الكولومبي للتأشيرة الأمريكية ليس فقط للدخول إلى الولايات المتحدة والمشاركة في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بل أيضا للخروج عن الإطار الأممي والمشاركة في مظاهرات داخل الولايات المتحدة.
أما الشق الثاني، بحسب شيات، فهو قانوني ويتعلق بكيفية تعامل الأطراف داخل الفضاء الأمريكي وخارج منظمة الأمم المتحدة، في ظل ملابسات عدم إتاحة القانون الأمريكي للأجانب الحق في التظاهر أو المشاركة في مظاهرات داخل الولايات المتحدة، وهو أمر نجده في قوانين معظم الدول.
وأضاف شيات لـ"إرم نيوز"، أن من الناحية القانونية قد يُعتبر ما قام به الرئيس الكولومبي غير متوافق مع الغايات التي مُنحت من أجلها التأشيرة الأمريكية، بينما من الناحية السياسية، فإن مشاركته في التظاهر لصالح القضية الفلسطينية، في ظل الوضع الدولي الراهن، قد تمنحه فرصة للتأثير داخل الولايات المتحدة والمساهمة في تحويل الرأي العام الأمريكي، وهو ما تعتبره السلطات الأمريكية تدخلا غير مقبول.
واختتم بالقول إن هذا التناقض بين الشقين السياسي والقانوني يترك للولايات المتحدة حق اتخاذ ما تراه مناسبا على المستوى القانوني، في حين يمكن للرئيس الكولومبي أن يستغل هذه المناسبة للتعبير عن موقفه السياسي، من غير أن يظهر أي تضييق قانوني، خاصة باعتباره يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
