أثارت الضربة العسكرية الأخيرة التي شنّتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة البحر الكاريبي ضد عصابات تهريب المخدرات المزعومة، إضافة إلى تخصيصها مكافآت على قادة في أمريكا الوسطى، موجة اهتمام جديدة بالأنشطة الكوبية داخل الولايات المتحدة.
وفي خطوة غير مسبوقة، دعا النائب الجمهوري الكوبي الأصل كارلوس خيمينيز، الذي فرّ من ثورة فيدل كاسترو العام 1960، وزارة الأمن الداخلي إلى التحقيق في قائمة تضم عشرات الأشخاص الذين يربطهم مكتبه ومنظمات حقوق الإنسان بنظام الرئيس ميغيل دياز كانيل أو إرث الأخوين كاسترو، بحسب قناة "فوكس نيوز".
وقال خيمينيز، الذي يمثل مقاطعتي ميامي ديد ومونرو في فلوريدا، إن هؤلاء الأفراد يشكّلون "تهديدا للأمن القومي" ويمثلون "وجود عملاء لنظام كاسترو القاتل والحزب الشيوعي الكوبي في الولايات المتحدة".
وأضاف أن هؤلاء استغلوا برامج إنسانية للبقاء في البلاد، وارتكبوا "انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان"، على حد تعبيره.
سياق الضربة العسكرية الأمريكية
تأتي هذه الدعوة في وقت تتخذ فيه إدارة ترامب خطوات حازمة تجاه التهديدات في نصف الكرة الغربي.
وشملت الإجراءات غارة جوية على قارب صغير يُشتبه في حمله إرهابيين وعصابات تهريب المخدرات، ووصفتها الحكومة الفيدرالية بأنها دفاع عن النفس داخل حدود الوطن، رغم تحفظ بعض أعضاء الكونغرس حول توافقها مع قانون صلاحيات الحرب.
كما أطلقت الإدارة مكافأة قدرها 50 مليون دولار للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وصنّفت جماعتي "ترين دي أراغوا" و"كارتل دي لوس سولس" كمنظمات إرهابية أجنبية؛ ما منح الحكومة صلاحيات أوسع لمكافحة التهديدات الإقليمية.
وتزامن ذلك مع نشر ثلاث سفن حربية في البحر الكاريبي قرب فنزويلا، وزيارة وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين إلى بورتوريكو، لتعزيز العمليات العسكرية، وسط إشادة من حاكم بورتوريكو الجمهوري جينيفر جونزاليس كولون، ورئيس الوزراء خوسيه يوفين فارغاس بأهمية الجزيرة للأمن القومي الأمريكي.
توسيع نطاق الضغط على كوبا
وتشير هذه الخطوات إلى تجديد التركيز الأمريكي على مواجهة الكارتلات والأنظمة الديكتاتورية وضغوط الهجرة في المنطقة، بعد سنوات من التركيز على الشرق الأوسط وآسيا.
وأوضح خيمينيز أن الرسالة المرسلة إلى وزارة الأمن الداخلي تشمل أسماء أشخاص مرتبطين بـ"لواء الاستجابة السريعة" في كوبا، الذي يقوم أساسا بدوريات لملاحقة المعارضين.
وأكد النائب أن وزارة الأمن الداخلي يجب أن تستخدم القوانين الأمريكية لتحديد هوية هؤلاء الأفراد وترحيلهم إلى أوطانهم؛ لأنهم "يشكّلون تهديدا للأمن القومي ويهينون الكوبيين الشرعيين الذين فرّوا من الجزيرة".
وطلب خيمينيز من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تقديم تقرير بحلول 26 سبتمبر يوضّح ما إذا كانت الوزارة قد حقّقت في الأسماء المدرجة، أو اتخذت إجراءات الترحيل، وإذا لم يحدث ذلك، فعليه تفسير أسباب عدم اتخاذ أي إجراء.
وأشار خيمينيز، الذي تحدّث لقناة "فوكس نيوز"، إلى شعوره بالحنين والألم عند عودته إلى المنشأة العسكرية الأمريكية في خليج جوانتانامو، لأول مرة منذ 64 عاما.
وقال إن تجربة زيارته كانت مزيجا من المرارة والحلاوة؛ إذ لم يتمكّن من العودة فعليا إلى وطنه الأم كوبا.
تداعيات محتملة
تجتمع الضربة العسكرية الأمريكية ضد عصابات المخدرات، والضغط على نظام كوبا، وتكثيف الرقابة على العملاء المقيمين في الولايات المتحدة، لتشكّل استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن القومي الأمريكي في نصف الكرة الغربي، على حد زعم المسؤولين الأمريكيين.
وتبرز الخطوات الأخيرة في إمكانية السياسة الأمريكية بأن تربط بين التدخل العسكري المباشر والرقابة الداخلية على النشاطات المرتبطة بما تسميه "النظم الديكتاتورية" في المنطقة.
