فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 8 أشخاص يشتبه في مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون في روسيا، على ما أعلن المجلس الأوروبي في بيان اليوم الاثنين.
وذكر البيان أن هؤلاء الأفراد أعضاء في السلطة القضائية مسؤولون عن الحكم على نشطاء روس بارزين بتهم يصفها الاتحاد الأوروبي بأنها ذات دوافع سياسية.
ومنهم أيضًا مديرو مستعمرات عقابية حيث يُحتجز سجناء سياسيون، منهم أليكسي جورينوف والصحفية ماريا بونومارينكو، في ظروف غير إنسانية ومهينة.
ويتطلب فرض العقوبات موافقة بالإجماع من وزراء خارجية دول التكتل وعددهم 27، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
وفي عام 2024، فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان على مجموعة من المسؤولين الروس، كرد فعل على تدهور وضع حقوق الإنسان في روسيا بعد الحرب على أوكرانيا.
وحتى الآن، جرى استهداف 72 فردا، من بينهم أعضاء في السلطة القضائية ومسؤولون في وزارة العدل وشخصيات بارزة في شبكة السجون الروسية.
وممن فرضت عليهم العقوبات ألكسي فاسيليفيتش فاليزر، وهو مدير مستعمرة عقابية، وأنتون فلاديميروفيتش ريتشار رئيس مركز احتجاز على ذمة القضايا، والقاضيان من سانت بطرسبرج إيفا ألكساندروفنا جيونتر وأندريه بافلوفيتش شيباكوف.
وأضاف البيان أن الأفراد مُنعوا من السفر أو المرور عبر الاتحاد الأوروبي في إطار العقوبات، وجُمدت أصولهم، كما يُمنع مواطنو وشركات التكتل من توفير الأموال لهم.
واليوم الاثنين، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة حزمة العقوبات الـ20، التي تستهدف السلطات الروسية بشكل أوسع، والتي قد تشمل قطاعات مثل الطاقة والمعادن.
لكن يبدو أن المجر عازمة على تنفيذ تهديدها بعرقلة العقوبات ووقف قرض ضخم لكييف، عشية الذكرى الرابعة للحرب.
